ستكون أكبر الشركات الجزائرية إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية المعنية بالطاقات المتجددة على موعد مع الصالون الدولي السابع للطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة في طبعته السابعة الذي سيحتضنه مركز المؤتمرات بوهران في الفترة الممتدة بين 24 و26 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا الصالون في إطار الدعم الذي يعطيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لبرنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والذي جعل منه من بين البرامج ذات الأولوية الوطنية. يأتي الصالون الذي سيعرف مشاركة عدد معتبر من الدول، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة اعتماد بديل لا يمكن الاستغناء عنه والمتمثل في بناء اقتصاد وطني متنوع وأكثر تنافسية، يعتمد على مرحلة انتقالية طاقوية تعطي مكانة هامة للطاقات المتجددة. كما سيكون الموعد فرصة أخرى للمهنيين والمهتمين بهذه الطاقات للاطلاع على ما وصلت إليه وما هي الآفاق التي يفتحها البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة. وكانت لجنة مكونة من خبراء جزائريين وأوروبيين وممثلين عن مجمع سوناطراك قد شرعت مؤخرا في مناقشة برنامج عمل حول سبل التحول إلى الطاقات المتجددة لجعل الجزائر أول مصدر للطاقة الكهربائية قبل نهاية 2030 قبل عرض البرنامج على الحكومة لاعتماده كاستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستخلاف طاقة البترول، بالإضافة إلى عرض البرنامج على البرلمان الفرنسي للبحث عن ممونين لمشروع ربط القارة الإفريقية بأوروبا عبر شبكة لتصدير الكهرباء. ومع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ 2014 بأزيد من النصف، تبحث الجزائر عن نموذج جديد لتمويل الخطة الوطنية للتحول الطاقوي وتنفيذ البرنامج البالغ قيمته 120 مليار دولار والهادف للوصول إلى ضمان 27% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، من مصادر خارجية ومن مموليين محليين خواص. ولذلك تعمل وزارة الطاقة ومجموعة سوناطراك على الشروع في البحث عن شركاء أجانب لبدء تنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل في بناء محطة لإنتاج 4000 ميغاوات من مصادر متجددة، علما أن برنامج تنمية الطاقات المتجددة سجل تأخرا في التجسيد ولم ينطلق ببعض الخطوات إلا في السنوات القليلة الفارطة. للإشارة، تشارك في الصالون المجمعات الجزائرية الكبرى كسوناطراك وسونلغاز بمختلف فروعها، فضلا عن قطاعات كل من الموارد المائية والبيئة بوكالاتها ومؤسساتها وقطاع الصناعة والمناجم المعنيين بصفة مباشرة هذه السنة بشعار الصالون وهو "صناعة الطاقات المتجددة في خدمة اقتصاد متنوع وتنافسي"، بالإضافة إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة والمقاولين الصغار وحاملي المشاريع الشباب.
