10 آلاف ميغاوات من طاقتها الشمسية ستوجه للتصدير

الجزائر تسعى إلى رفع حصتها لتصل إلى 22 ألف ميغاوات في آفاق 2030

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بالطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، السيدة شهرزاد بوزيد، أن برنامج الطاقات المتجددة الطموح الذي سطرته الدولة والمصادق عليه من طرف الحكومة في سنة 2011، يطمح إلى تحقيق قوة تسمح برفع حصة الطاقات المتجددة ب 40 بالمائة في إنتاج الكهرباء في آفاق سنة 2030، أي بتسجيل إنتاج إجمالي يفوق 22 ألف ميغاوات، يخصص منها 10 آلاف ميغاوات للتصدير.
وأوضحت المتحدثة، خلال ندوة، نظمت على هامش الصالون الدولي ال7 "للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في إطار التنمية المستدامة بالجزائر"الذي افتتح أمس بقصر المعارض بالعاصمة، أن الجزائر تتوفر على مزايا حقيقية من حيث مساحتها الشاسعة والإشعاعات الشمسية، وهي تجمع كل الشروط لتطوير التكنولوجيات المتجددة وعلى الخصوص الطاقة الشمسية. وأشارت السيدة بوزيد، إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من الطاقات ذات المتطلبات البيئية، تشكّل بالنسبة لبلادنا تحديا صناعيا، مضيفة أن البرنامج الوطني في هذا المجال، يهدف إلى ترقية صناعة حقيقة في مجال الطاقات ترتكز أساسا على المصدر الشمسي.
ومما تهدف إليه الجزائر، من خلالها برنامجها الطموح الممتد إلى سنة 2050، إعطاء الأولوية للتجهيزات والمكونات المنتجة محليا، مع تشجيع الاستثمار محليا سواء كان من مستثمرين جزائريين أم أجانب -تضيف ممثلة وزارة الطاقة والمناجم- التي أكدت أن للجزائر طموحا كبيرا لكي تصبح رقما أساسيا في هذا المجال، مما يفسر التزام الدولة بوضع كل الوسائل المتوفرة لديها لتحقيق ذلك.
وتعد هذه الطبعة الجديدة للصالون، الذي يشارك فيه حوالي 50 عارضا من بينهم 10أجانب، بمثابة ملتقى نوعي يهدف إلى جمع صانعي القرار والفاعلين الوطنيين والأجانب في مجال الطاقة والبيئة، لمناقشة أرضية مثلى بهدف ترقية وتطوير الطاقات البديلة في الجزائر-حسب السيدة شهرزاد بوزيد- التي تطرقت في مداخلتها إلى الخطوط العريضة وكذا الأهداف المنشودة ضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
وتتمثل المشاركة الوطنية في هذا الحدث الصناعي في مختلف فروع مجمع "سونلغاز"، المكلف بالإشراف على البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والمؤسسات العمومية الخاصة بالبحث والتطوير والتكوين، وكذا متعاملين خواص مختصين في صناعة وتركيب التجهيزات الصناعية. فيما تمثلت المشاركة الأجنبية في ثمانية بلدان هي ألمانيا، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ماليزيا، صربيا وتونس.
للإشارة، تنظم على هامش الصالون سلسلة من الندوات تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تطوير الطاقات المتجددة والبحث وتطوير وتدعيم القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى التكوين في الاختصاص.