تعليمات صارمة لاستغلال الأراضي البور

خنشلة

تزامنا مع انطلاق حملة الحرث والبذر في ولاية خنشلة، في بداية شهر أكتوبر الجاري، اتخذت السلطات الولائية تدابير جديدة لضمان نجاح العملية التي ينتظر منها الكثير في مختلف الشعب الفلاحية، لاسيما بالمنطقة الجنوبية، حيث قامت بتشكيل لجنة ولائية خاصة يترأسها والي ولاية خنشلة، وتضم جميع المعنيين بالشأن الفلاحي.
تعمل هذه اللجنة على المتابعة الميدانية لعملية الحرث والبذر بهدف تشخيص النقائص وإيجاد حلول لكل العوائق والمشاكل التقنية التي تواجه الفلاحين عبر بلديات الولاية، خاصة في المنطقتين السهبية والجنوبية بخنشلة. كما وجه رئيس اللجنة تعليمات صارمة لمسؤولي المصالح المختلفة من الاهتمام بكل الأراضي المخصصة للفلاحة، بما فيها الأراضي البور أو المستريحة، وتأهيل المستثمرات الفلاحية، في إطار الاستثمار البديل خارج قطاع المحروقات، حيث قدرت نسبة الأراضي الصالحة للحرث والزراعة 39%، وهو رقم ضئيل مقارنة بالإمكانات التي تتوفر عليها الولاية التي دائما ما توصف ب«الفلاحية بإمتياز».
وبهدف الرفع أكثر من المردود الفلاحي في المحاصيل الكبرى والإستراتيجية، كشعبة القمح بكل أنواعه، الذي وصل مردوده في الموسم الفلاحي الماضي إلى 250 ألف قنطار، سيتم الاستغلال التدريجي لكل الأراضي المستريحة التي تمثل نسبة 40%، وهي قابلة للتحسين في الوسط الفلاحي، ومراعاة المساحات الكبيرة المقدرة ب17 ألف هكتار يمكن استصلاحها وإنعاشها من طرف مديرية الموارد المائية بتحويلها إلى أراض مسقية. شدد والي ولاية خنشلة على ضرورة بعث المزارع والمستثمرات الفلاحية وحل جميع مشاكل الفلاحين والشباب أصحاب الامتياز الفلاحي والاهتمام بالتنمية الفلاحية والريفية، للتوافق مع توجهات الدولة في تدعيم الإنتاج الوطني، بالتركيز على الأراضي المستريحة بدون خدمة للرفع من مردودها الزراعي، خصوصا أنها تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المساحة الزراعية في ولاية خنشلة.