نقابات التربية تتمسك بإضراب الأحد والاثنين

بعد لقائها أول أمس مع بن غبريط لدراسة إشكالية التقاعد المسبق

لم يخرج اجتماع وزيرة التربية الوطنية السيد نورية بن غبريط، المنعقد أول أمس، مع تسع نقابات بأي جديد يتعلق بالإضراب الذي قررت 17 نقابة مستقلة شنّه الأسبوع المقبل. إلا أن المناسبة سمحت بتقديم كل الشروحات والأجوبة المطروحة حول ملف التقاعد النّسبي من قبل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، الذي حذّر من أن الإبقاء على التقاعد النسبي من شأنه أن يشكل خطرا على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد لا سيما وأن أزيد من 52 % من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنّهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.
وعقب هذا الاجتماع الذي حضره أيضا المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، وممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ أكدت النقابات تمسكها بالإضراب المقرر الأحد المقبل (17و18) وبمطالبها المتمثلة أساسا في إلغاء قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق والنسبي وإشراكهم في إعداد قانون العمل. وأكد السيد مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح ل«المساء" أمس، أن اللقاء الذي جمع الوزيرة بالنقابات لم يكن للتفاوض وإنما لشرح مسائل تتعلق بالتقاعد وبالمشاكل التي يعانيها الصندوق الوطني للتقاعد، موضحا أن المطالب المرفوعة حاليا ليست من صلاحيات وزارة التربية وإنما تعني الحكومة.
وأشار مريان إلى أنه لم يتغير أي شيء في طريقة احتساب منحة التقاعد وهو التأكيد الذي تلقته النقابات من المسؤول الأول عن الصندوق سليمان ملوكة. مضيفا أن اللقاء الذي جرى مع وزيرة التربية وبعض الإطارات المركزيين بالقطاع كان لقاء إعلاميا لا غير.
وسمح اللقاء لوزارة التربية الوطنية بالاطلاع على الوضعية الإحصائية للتقاعد النسبي منذ 2006، مع تقديم الإسقاطات المنتظرة إلى غاية 2030 متبوعة بتحقيق استكشافي نوعي حول الأسباب التي تدفع بالمعلمين إلى طلب التقاعد قبل السن القانوني فيما قدمت إطارات وزارة العمل بدورها كل التوضيحات اللازمة حول أسباب مراجعة الإجراءات المنصوص عليها في القانون 13-97 والمتعلقة بالتقاعد المسبق الساري المفعول منذ سنة 1997.
ومن خلال مختلف التدخلات سالفة الذكر تمت الإجابة على انشغالات الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص رفع اللبس حول الإشاعات التي تروج حول هذا الملف كتلك المتعلقة بعدد السنوات المرجعية لحساب منحة التقاعد والتي هي خمس (05) سنوات وليس عشرة (10) سنوات كما نقلته بعض الأجهزة أو عدم إدراج منحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي في حساب منحة التقاعد.
كما تم الاتفاق في نهاية اللقاء على مواصلة دراسة هذا الملف مع المكاتب الموسعة للشركاء الاجتماعيين وتنظيم حصص تلفزيونية وإذاعية لشرح الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالمشروع المتضمن تعديل قانون العمل في شطره الخاص بالتقاعد.
المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أكد من جهته في الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة أن احتساب منحة التقاعد يكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، مضيفا أن منحة المردودية يتم إحتسابها في التقاعد.
وكانت المناسبة أيضا فرصة للوزيرة لتفنيد ما تم الترويج له في الأوساط التربوية حول احتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، مؤكدة أنها مجرد إشاعات وأن الإشاعات اليوم في الساحة أصبحت فرصة للتشويش على الأساتذة. كما فنّدت أيضا عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد. مشيرة إلى أن إطارات وزارة العمل الحاضرة لديها كل التوضيحات بهذا الخصوص.