هل انهار التحالف الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة؟

بسبب تصويت مصر على لائحة أممية ترفض رحيل الرئيس بشار الأسد

تعكرت أجواء العلاقات بين العربية السعودية ومصر بشكل مفاجئ وفتح ذلك الباب أمام حسابات جيو سياسية في منطقة تعيش حالة عدم استقرار لم يسبق أن عاشتها منذ نصف قرن.ولم تصمد علاقة الود بين الرياض والقاهرة لأكثر من عام تحت تأثير تداعيات الأزمات التي تعرفها المنطقة العربية وتجاذبات مواقف العاصمتين بشأنهما وحسابات المحافظة على مصالحهما في ظلها.
وإذا كان موقف البلدين سار في نفس النسق بخصوص الأزمة اليمنية، فإن موقفهما تجاه الأزمة السورية شكل الشرخ الذي قد يعصف بهذه العلاقات ويجعل التيار لا يمر بين العاصمتين.
وكان اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير حول الأزمة السورية بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الجفاء بين بلدين لم يسبق لعلاقاتهما أن عرفت هزات بمثل هذه القوة بعد أن وقفت مصر العضو غير دائم العضوية في هذه الهيئة الأممية إلى جانب مشروع لائحة روسية مواز لذلك الذي أعدته فرنسا وأيدته العربية السعودية.وبلغ الخلاف بينهما حد التنافر بخصوص مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، فبينما تصر الرياض على رحيله كخطوة لحل الأزمة، تمسكت القاهرة بموقفها الداعي إلى ضرورة بقائه كطرف في الحل وكان هذا التباين كاف لأن يعكر أجواء علاقة تاريخية بين بلدين شكلا لعقود العمود الفقري للعلاقات العربية العربية.
وعكست تصريحات السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي درجة عدم الرضى السعودي إزاء التصويت المصري الذي أكد أن ما يحز في النفس أكثر أن دولا مثل السينغال وماليزيا تبنتا موقفا أقرب إلى الإجماع العربي، وهو ما لم يفعله ممثل العرب في مجلس الأمن الدولي في إشارة إلى مصر. وكان الرد السعودي فوريا وعمليا على ذلك عندما ألغت شركة النفط السعودية «ارامكو» إمداد مصر بأكثر من 700 ألف برميل من النفط تنفيذا لاتفاق سابق بين البلدين وجعل السلطات المصرية تبحث عن من يمدها بهذه الحصة لضمان سير اقتصادها.
يذكر أن الرياض والقاهرة وقعتا شهر أفريل الماضي صفقة تجارية بقيمة 20 مليار دولار تلتزم من خلالها الرياض بضمان تزويد مصر ب 700 ألف برميل من النفط شهريا على مدى الخمس سنوات القادمة. وتكون السلطات السعودية قد استخدمت ورقة النفط للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهي التي كانت أكبر سند له في وجه الإسلاميين وحركة الإخوان بعد قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي شهر جويلية 2013 رغم الانتقادات التي وجهت لها والعداء الذي نجم عن ذلك مع دول أخرى حتى داخل مجلس التعاون الخليجي. ورأت الرياض في الموقف المصري وقوفا ضدها لحساب أعدائها وخاصة إيران التي تعتبرها العربية السعودية خطرا استراتيجيا على أمنها وأمن المنطقة ضمن خطتها لنشر المذهب الشيعي في منطقة سنية.
والمفارقة أن الأزمة اشتدت بين العاصمتين رغم أن مصر انضوت منذ صيف العام الماضي تحت مظلة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وكانت السباقة إلى طرح فكرة نشر وحدات عسكرية مصرية في هذا البلد لدعم الجهد العسكري ضد جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة.وتخشى مصر أن تشمل العقوبات السعودية حتى وعودها بإغداق قرابة 15 مليار دولار كاستثمارات في مصر ضمن خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة خانقة خلفتها تداعيات ثورة الخامس والعشرين يناير 2011.
وإذا سلمنا بأهمية مصر في الحسابات الإستراتيجية السعودية، فهل يعني ذلك أن وقف تزويد مصر بالنفط ظرفي ومجرد رسالة تنبيه للقاهرة أم أنها قرار ضمن سلسلة قرارات لاحقة؟
وهو تساؤل يفرض نفسه خاصة وأن العربية السعودية لا تريد خسارة مصر في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها بسبب تدني أسعار النفط ودورها العسكري في كل من سوريا واليمن وحتى العراق ولكن خاصة في ظل المنافسة التي أصبحت تشكلها إيران على حساباتها في المنطقة بعد أن خرجت بشعور المنتصر من اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة. وهي أرقام معادلة متشابكة لا يمكن للسلطات السعودية أن ترهنها لمجرد أن مصر صوتت للائحة لا يستبعد أن تنهار تماما كما هو حال عشرات اللوائح الأممية حول الأزمة السورية التي صدرت وبقيت مجرد حبر على ورق.