تمديد آجال التصريح بالعمال وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي إلى 31 ديسمبر 2016

بعد تسجيل إقبال من طرف أصحاب المؤسسات خلال السداسي الأول من السنة

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأنه تم تمديد آجال تسوية وضعية العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي الموجه لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات وكذا التقدم بطلبات لجدولة الديون المترتبة عن التأخير في عملية دفع المستحقات المترتبة عليهم إلى غاية 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل قبل بداية تطبيق العقوبات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
علما أن الأجل الأول لعملية تسوية المستحقات المترتبة عن تأخير دفع مستحقات التأمين انتهى بتاريخ 31 مارس 2016 تم تمديده فيما بعد لمدة شهر كامل قبل أن يعلن مؤخرا عن تمديد القرار إلى غاية نهاية العام هذا وتتضمن العقوبات التي كان قد تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 إلى 500 ألف دينار وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين وعامين ضد أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الذين لا يصرحون بعمالهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وحسب الإحصائيات الأولية المسجلة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 فإنه سجل إقبال من قبل أصحاب المؤسسات لتسوية الوضعية وكذا التقدم بطلبات لجدولة الديون المترتبة عليهم والذين استفادوا على إثرها من إعفاءات من الزيادات والعقوبات الناجمة عن التأخير إلى غاية انتهاء المدة المحددة بشرط دفع أو تسديد كل الاشتراكات عن طريق جدول الدفع فيما تبقى إجراءات التحصيل الجبري قائمة لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم. كما أن المادة 60 من قانون المالية التكميلي تنص على الانتساب بصفة إدارية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية للاستفادة من الآداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب 12 بالمئة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث يطبق هذا الإجراء لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إدارية حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم المهنية ويخول من خلال ذلك بالانتساب المندرج في هذا الإطار الحق للمعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق التصريح ويدخل ضمن القرار حتى التجار الناشطون على مستوى الأسواق الموازية وغير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين عامل حاليا حيث دعا وزير العمل في ذات السياق نقابات العمال وأرباب العمل إلى ضرورة توعية وفتح الأبواب أمام الجميع للاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي ودفع اشتراكاتهم للاستفادة من خدمات الصندوق عند المرض والتقاعد من جهة إلى جانب تمكين الصندوق من الحفاظ على توازنه المالي.