بن غبريط: "لن نقبل أن يصبح التلاميذ رهائن"

موازاة للعمل حول إيجاد الحلول

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنه يتم العمل على إيجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما تعلق بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع والتلميذ بشكل خاص، على غرار إمكانية مرافقة الأستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة، أستاذ جديد في نفس القسم. وجددت بن غبريط تأكيدها بأن باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات مشيرة إلى عقد ثلاثة اجتماعات مع الشريك الاجتماعي منذ الشهر المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي.
وذكرت في تصريح للصحافة على هامش إشرافها أمس بالبليدة على افتتاح يوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية بأن الاجتماع الأول تم يوم 30 أوت المنصرم تحضيرا للدخول المدرسي وعدت خلاله بدراسة ملف التقاعد النسبي ليأتي تنظيم ورشة عمل يوم 10 أكتوبر الجاري لتقديم النتائج الأولية للمقابلات النوعية التي مست عددا كبيرا من الأساتذة وعمال القطاع بهدف الكشف عن أسباب هذا الخروج المبكر لبعض الأساتذة.
وبغية إثراء وجعل النقاش حول هذا الموضوع مباشرا مع وزير العمل، نظمت ورشة ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري حيث تمت دراسة انعكاسات التقاعد النسبي على القطاع، كما أضافت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية. وفي السياق، أكدت وزيرة التربية أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري أثر بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية، رافضة جعل التلميذ رهينة. وأضافت أن هذا الإضراب عرض الوزارة لضغوطات كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ".
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الإضراب كان خيارا لبعض الأساتذة فيما كان إجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الإضراب.
إمكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة في 2017
كشفت وزيرة التربية من جهة أخرى عن إمكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة في مادتي الرياضيات والفيزياء، في ردها على سؤال صحفي على هامش اليوم دراسي أنه من المحتمل فتح مسابقة في هاتين المادتين لتغطية العجز المسجل عبر عدد من المناطق والمؤسسات التعليمية.
بن غبريط أكدت بالمناسبة أن التركيز هذه السنة انصب على العمل البيداغوجي بهدف تحسين وتطوير التحصيل العلمي وهذا من خلال تنظيم عدة ملتقيات كشفت عن تسجيل نسبة فشل كبيرة في المواد الأساسية، مضيفة أن إيجاد الحلول لن يتم إلا من خلال تحديد الأسباب وهو الأمر الذي عملت عليه لجنة مكونة من مفتشين وجامعيين وأساتذة طيلة سنة كاملة لتحديد الأخطاء المتكررة التي يرتكبها تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط والتي تسمح بوضع أهم الأدوات البيداغوجية للتحكم في المواد الأساسية خاصة اللغة العربية التي تعتبر مؤهل النجاح في باقي المواد الأخرى كونها لغة التدريس.
ومست هذه العملية حسب الوزيرة التي أكدت على أهمية تجسيد مدرسة ذات نوعية 65 ألف ورقة امتحان لتلامذة الطورين الابتدائي والمتوسط في ثلاث مواد هي العربية والرياضيات والفرنسية والتي كشفت عن إحصاء 460 ألف خطأ متكرر.
وتتلخص أهداف هذه الدراسة التي تندرج في إطار سلسلة العمليات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2015 في مساعدة التلاميذ على عدم الوقوع في نفس الخطأ، إلى جانب وضع إستراتيجية وطنية للمعالجة البيداغوجية التي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة الرسوب المدرسي.
وأكدت بن غبريط أن الرهان الذي ترفعه وزارة التربية هو تحقيق تعليم ذي جودة يراعي اختلاف قدرة استيعاب كل تلميذ، مشيرة إلى أن الهدف لا يكمن في فتح أكبر عدد من المدارس وإنما في تقديم تعليم عال من طرف أساتذة أكفاء يعملون على تجديد معرفهم بشكل منتظم.
من جهته، أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية رمضان زيتوني أن هذه الدراسات التي مست أوراق امتحانات تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات والفرنسية على مستوى تسع ولايات ستعمم مستقبلا على جميع ولايات الوطن للوقوف على طبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ.
للإشارة، فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي عرض النتائج الأولى للدراسات الخاصة بالتحضير لإنجاز مشروع المعالجة البيداغوجية والذي مس تسع ولايات، إلى جانب تقديم قاعدة البيانات الخاصة بطبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ في الطورين الابتدائي والمتوسط.
ضعف كبير بكل الأطوار يستدعي إجراءات استعجالية
دعا المستشار المكلف بالبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية فريد برمضان إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات لتحسين المستوى الدراسي للتلاميذ لتدارك الضعف الكبير المسجل على مستوى الأطوار الثلاثة، مشيرا إلى الأرقام التي توصلت إليها الدراسة حول المعالجة البيداغوجية لأوراق امتحانات التلاميذ للسنة الدراسة 2015-2016 بالمخيفة.
وأوضح أن الدراسة شملت 460 ألف ورقة امتحان مست 9 ولايات نموذجية تعلقت بالسنة الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط ومست ثلاث مواد أساسية هي اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات.
وفي هذا الصدد، أكد برمضان أن التلاميذ غير متحكمين في مادة اللغة العربية بالرغم من كونها لغة التعليم الأولى، مشيرا إلى أن نوع الأخطاء المسجلة لغوية ونحوية في هذه المادة.
كما أشار إلى أن المعدل الوطني لمادة الرياضيات بالنسبة لنهاية الطور المتوسط لم يبلغ سوى 40ر8 /20 في سنة 2016 حيث بقي هذا المعدل الوطني دون المستوى منذ 2012. أما بخصوص مادة اللغة الفرنسية، فأكد أن المستوى ضعيف بها حيث بلغ المعدل الوطني للمادة 87ر6 /20 في 2016 وبقي هذا المعدل دون المستوى المطلوب منذ 2012. كما أشار إلى أن الأرقام في هذه المواد الثلاث تثبت أنه لا يتحصل على المعدل فما فوق في مادة الرياضيات إلا 14 بالمائة من التلاميذ و25 بالمائة بالنسبة للغة العربية و16 بالمائة للفرنسية. وحسب نفس المسؤول، فإن المشكل يكمن أيضا في الاعتماد على الحفظ بدل التحليل العلمي والإدراكي مما أدى يقول برمضان إلى تسجيل معدلات ضعيفة في التحصيل لدى التلاميذ بالنسبة للمواد العلمية. ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث أن 25 بالمائة من بين الناجحين في شهادة نهاية الطور الابتدائي يعيدون السنة الأولى متوسط مذكرا أن الفارق ضخم مقارنة بنسبة النجاح المقدرة ب 96 بالمائة. كما ذكر أن من بين 66 بالمائة من التلاميذ الناجحين في امتحان نهاية التعليم المتوسط يعيد 15 بالمائة منهم السنة الأولى ثانوي.
وفي تحليله لهذه النتائج، أرجع المختص في البيداغوجيا السبب فى تدني المستوى إلى المنظومة التربوية أساسا ومستوى تكوين الأساتذة بالإضافة إلى صعوبة الفهم وأخطاء تحليلية وتطبيقية لدى التلاميذ.