مباركي: فتحنا 141 تخصصا جديدا لتلبية الاحتياجات

الفلاحة والبناء والأشغال العمومية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، أن قطاعه يسهر على إعادة توجيه عروض التكوين نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، على غرار الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، لمرافقة سياسة التنمية الاقتصادية الجديدة الرامية إلى تنويع النشاطات والبحث عن بدائل مداخيل المحروقات.
ردا على سؤال شفهي للنائب عبد القادر بن سالم بمجلس الأمة، حول إدماج المتخرجين من معاهد التكوين المهني في عجلة التنمية المحلية، أشار مباركي إلى تسخير 1255 هيكلا تكوينيا عبر كامل التراب الوطني مؤطرا ب67 ألف موظف، من بينهم 27 ألف مكون يستفيدون سنويا من تربصات ورسكلة تماشيا وطلبات المصنعين.
في المقابل، يتم تنويع التخصصات وتحسين المناهج والمحتويات وفق التطور العالمي للتكنولوجيات والمهن، وهو ما سمح بإثراء مدونة التخصصات ب141 تخصصا جديدا في السنوات الأخيرة، يلبي طلبات اليد العاملة للقطاعات ذات الأولوية، على غرار البناء والأشغال العمومية، الفلاحة والصناعات الغذائية، الفندقة والسياحة، مهن المياه والبيئة، الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
قصد ضمان تلبية طلبات سوق الشغل، أشار الوزير إلى تطوير الشراكة مع كل الفاعلين في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي للمساهمة في عملية تحديد الحاجيات من التخصصات
وحجمها، وهو ما يتجلى على المستوى المحلي في عمل اللجان الولائية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي. أما على المستوى الوطني فيقوم المجلس الوطني للشراكة بتولي مهمة التنسيق بين المعاهد والصناعيين، مع العلم أن الوزارة وقعت في تاريخ 15 سبتمبر 2014 اتفاقيات إطار للشراكة مع 14 دائرة وزارية و07 منظمات لأرباب العمل بهدف تنفيذ برنامج التنمية الوطنية للخماسي 2014 /2019.
وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى ارتفاع عدد المتمهنين في تخصصات شعبة الفلاحة إلى 20291 سنة 2015، مقابل 3072 سنة 2003، في حين بلغ عدد المتمهنين في البناء والاشغال العمومية 76985 سنة 2015، وفي السياحة والفندقة 44556 متمهنا، وفي الصناعة 44986 متمهنا، وهي أرقام مرشحة للارتفاع.
أما فيما يخص رسكلة وتحسين مستوى العمال، فقد ارتفع من 27275 سنة 2008 إلى 55046 سنة 2015.
كما أشار مباركي إلى أن قطاعه يقوم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل، بمتابعة مسار خريجي التكوين المهني لدراسة طريقة اندماجهم في سوق الشغل. وحسب الإحصائيات، فإن 80 بالمائة من خريجي معاهد ومراكز التكوين مسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، تمكنوا من الحصول على وظيفة خلال الأشهر الستة الأولى بعد التخرج.
في حين أن 60 بالمائة من حاملي المشاريع لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" من خريجي التكوين المهني.