تقارير المجلس تضبط عقارب التنمية المحلية

ولاية جيجل

استفادت ولاية جيجل مؤخرا في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع قطاع الموارد المائية، من عملية إنجاز وتجهيز 600م طولي من الآبار، ويتعلق الأمر بإنجاز 12 بئرا، حيث أكد والي جيجل خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي انعقد مؤخرا والذي خُصص لدراسة ملف التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر بلديات الولاية، أكد على ضرورة الإسراع في تجسيد هذه المشاريع في آجالها وتزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، ملحّا على أن هذه المشاريع ستكون محل متابعة دقيقة.
كما أشار التقرير المقدم من طرف مدير الموارد المائية خلال الاجتماع، إلى أن ولاية جيجل تتوفر على أحواض جوفية تقدَّر سعتها ب 74 مليون م3 سنويا، تتمركز أساسا بواد الكبير، واد النيل، واد جن جن، واد منشة، واد زيامة وواد تازة. هذه الأحواض مستغلة بوسائل للآبار تقدر ب 92%. أما بالنسبة للمياه السطحية فإن حجم هذه المواد تقدر ب 740 مليون م3 سنويا، وتقدَّر إمكانية التعبئة بحجم 698 مليون م3؛ أي 94% من هذه الكمية المعتبرة تم حشدها في سدود الولاية.
كما تضمّن الاجتماع بالمناقشة ملف إصلاح الجباية المحلية، وتثمين ممتلكات البلديات. هذا الملف يكتسي أهمية استراتيجية من أجل بناء اقتصاد محلي منتج ومتجاوز الصعوبات المالية التي تواجه البلديات بسبب اختلال التوازن بين مواردها وحجم المهام الموكلة لها في تسيير شؤونها وتحقيق تنميتها؛ حيث تشكل الموارد الجبائية المتمثلة في الرسم على النشاط المهني والرسم الجزافي الوحيد، ما نسبته 89% من إرادات البلديات، بينما تبقى باقي الموارد متمثلة في مداخيل الأملاك ومداخيل الاستغلال، لا تشكل إلا 11 %. هذه الوضعية دفعت بالمشاركين في الاجتماع التنفيذي إلى التفكير بجدية في تثمين ممتلكات البلديات والرفع من المداخيل المتأتية من استغلالها.
وفي هذا الصدد تم اللجوء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، على غرار جرد أملاك البلديات، وتسجيل ممتلكات البلديات في المحافظة العقارية، ومراجعة أسعار الكراء. وقد ألح الوالي، في هذا الشأن، على ضرورة تثمين ممتلكات البلديات، وتطبيق وتحصيل كل الرسوم الجبائية المعمول بها.