دعوة لمزيد من الضمانات السياسية لإنجاح الاستحقاقات

حركة الإصلاح الوطني

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس بالجزائر العاصمة، إلى «المزيد» من الضمانات السياسية والقانونية لإنجاح الاستحقاقات القادمة.
وأوضح السيد غويني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الشوري الولائي للعاصمة، أن تشكيلته السياسية تريد «أن تبادر السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية، الشيء الذي يجعل الأحزاب تمارس وظيفتها ودورها في ظروف طبيعية ومسار سياسي سليم».
وفي نفس السياق، طالب رئيس الحركة بفتح «المجال فعليا وديمقراطيا وإزالة بعض الشروط المجحفة - كما قال - التي أقرها قانون الانتخاب الجديد لضمان مشاركة كبيرة وعريضة للشعب وتحقيق الإقلاع المؤسساتي الديمقراطي في البلاد».
كما أشار إلى ضرورة «إيجاد إطار واسع لاستيعاب مختلف المبادرات وتركزها في توافق سياسي كبير تدعمه قاعدة شعبية عريضة لترميم بعض النقائص من أجل رفع التحديات الراهنة».
وقال «إن الأولوية حاليا لجمع الجزائريين والجزائريات وتقوية الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المتربصة بالجزائر من كل جهة».
ومن جهة أخرى، يرى السيد غويني أن الإجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، تتضمن زيادات في الضرائب والرسوم في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك «بحيث ستفقد القدرة الشرائية قيمتها وتزيد من معاناة الفئات الهشة في المجتمع».
وطالب «بفتح شبابيك بنوك وطنية غير ربوية لتشجيع المواطنين لادخار أموالهم والمساهمة في التخفيف من الأزمة»، داعيا «إلى فتح نقاش واسع تشارك فيه مختلف الأطراف لوضع خطة اقتصادية شاملة تستطيع أن تخلق الثروة وفتح مناصب عمل وتجنب البلاد مختلف الضغوطات الداخلية والخارجية وتثبت الاستقرار الوطني».