تقاعس أممي في تطبيق الشرعية الدولية

فيما تزايد الوعي الدولي بعدالة القضية الصحراوية

لايزال الصحراويون يتكبدون منذ 41 سنة خلت، نتائج «إتفاق مدريد» الذي نقل بلادهم من إستعمار لأخر في ذات 14 نوفمبر 1975، في حين يتزايد الوعي بهذه القضية على المستوى الدولي وتتعالى الأصوات المطالبة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية مثلما تقتضيه الشرعية الدولية.
فبمناسبة الذكرى ال41 ل«إتفاق مدريد» (14 نوفمبر 1975)، تظاهر مئات الصحراويين والمتضامنين الإسبان أمس السبت بمدريد، استجابة لنداء التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي، حيث قدموا من مختلف مناطق اسبانيا في مسيرة هادئة وسلمية من أجل التنديد بهذا الإتفاق الذي سمح للمغرب باحتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية.
وامتدت هذه المسيرة من المحطة الرئيسية «أتوشا» إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، حيث رفع المتظاهرون الرايات الصحراوية ولافتات كتب عليها «المغرب ظالم واسبانيا مسؤولة» و«الحرية والسلام بالصحراء الغربية» و«العدل للشعب الصحراوي» يتقدمهم وفد صحراوي يضم وزير التعاون للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بولاهي سيد و المنتدبة لجبهة البوليزاريو باسبانيا ورئيس التنسيقية الاسبانية-الصحراوية خوسيه تابووادا.
وقد طالب المتظاهرون الحكومة الاسبانية بدعم القضية الصحراوية وتحديد تاريخ لإجراء استفتاء حول تقرير المصير عندما تشرف اسبانيا على رئاسة مجلس الأمن الأممي في ديسمبر القادم.
وستترأس اسبانيا خلال شهر ديسمبر المقبل مجلس الأمن الاممي وستمكنها هذه الفرصة من «إصلاح الظلم» الذي تتعرض له الصحراء الغربية منذ أزيد من 41 سنة من خلال تحمل مسؤوليتها قصد استكمال مسار تصفية الاستعمار ودعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، مثلما هو متفق عليه في إتفاق وقف إطلاق النار الأممي-الإفريقي لسنة 1991.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للحزب الإسباني «بوديموس»، بابلو اقليسيا، أن القضية الصحراوية من «أهم انشغالات الحزب على المستوى الخارجي باعتبارها قضية عادلة» وان الشعب الصحراوي «له الحق في اختيار مصيره الذي تكفله جميع القوانين الدولية».
وتأتي تصريحات بابلو اقليسيا، هذه بعد مطالبة المنسق الاسباني للجمعيات الصديقة مع الصحراء الغربية، خوسي تابوادا، الدولة الاسبانية ب«اتخاذ إجراءات حقيقية لتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية»، خلال تسلمها في ديسمبر المقبل رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وخلال مظاهرات مدريد الخاصة بالقضية الصحراوية ندد خوسي تابوادا، بالصمت الملاحظ منذ أزيد من 40 سنة من طرف حكومتي الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وقدم الشكر للتشكيلات السياسية الاسبانية الجديدة مثل بوديموس التي تساند هذه القضية.
وقال «إنه يوم تاريخي وسنبقى مجندين إلى غاية أن يستعيد الشعب الصحراوي استقلاله» ومن أجل هذا «نطالب حكومتكم التي ستترأس مجلس الأمن في شهر ديسمبر المقبل «استعمال كامل وزنها لتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير المصير كحل سياسي عادل ودائم ونهائي لهذا النزاع».
وبدوره، ندد الناشط الصحراوي للدفاع عن حقوق الإنسان، حسان عاليا، بالسياسة الاسبانية تجاه الصحراء الغربية وخاصة «صمتها إزاء وضعية الشعب الصحراوي الذي يعيش في المنفى منذ 41 سنة وتواطئها مع النظام المغربي الذي ينتهك بشكل ممنهج الحقوق الأساسية للصحراويين بالأراضي المحتلة».
كما طالب المتحدث بتدخل المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم والمحتجزين بالسجون المغربية.
أدلة قانونية على بطلان اتفاق مدريد
ويرى الأكاديمي الصحراوي، إبراهيم السلام ازروق الجماني، أن «اتفاق مدريد المشؤوم»، «مثل في سياقه التاريخي والقانوني والسياسي مؤامرة كبرى ضد الشعب الصحراوي وأرضه الصحراء الغربية بحدودها السياسية الموروثة عن الاستعمار».
ويقدم السيد ازروق الجماني، عدة أدلة قانونية وسياسية على عدم شرعية هذا الاتفاق، حيث طالب مجلس الأمن المغرب بقرار صريح سحبه الفورى لكل المشاركين في «مسير العار» من الصحراء الغربية، «باعتبار أن اتفاقية مدريد مبرمة من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية».
كما تؤكد الأمم المتحدة في مواثيقها وقراراتها أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار وتدرج الإقليم مدرج ضمن الأقاليم غير المستقلة، كما انه ارتباطا بالبند ال73 للأمم المتحدة فإنه يتوجب على القوة المديرة للاقليم المستعمر تقديم معلومات فصلية عن إدارتها للأمم المتحدة.
فضلا عن ذلك، فإن كل تقارير الأمين العام للأمم المتحدة مابين 1976 و1988 تلمح إلى موقف تخلى اسبانيا عن إدارة الإقليم، لكنها لم تشر أبدا إلى المغرب كطرف مدير للصحراء الغربية مما يعنى عدم الاعتراف لهما بالسيادة مادام الإقليم مؤهلا لتصفية الاستعمار.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري الذي أصدرته بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر 1975 بناء على طلب مقدم من طرف المغرب، أنه لا سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية على اعتبار أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني، وأنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية، مما لا يدع مجالا للشك في أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه الصحراء الغربية.