الوالي يطالب ببعث نشاط 07 محاجر متوقفة

فيما دعا «أميار» تيزي وزو للتخلي عن جشعهم

دخلت محجرة بلدية إبودرارن الواقعة على بعد 30 كلم جنوب ولاية تيزي وزو، في حالة سبات بعد قيام البلدية بتوقيف مستغلها عن العمل لأزيد من سنة، لعدم الاتفاق حول مبلغ الكراء. وبعد أزيد من 9 سنوات من الاستغلال قرر المير مطالبة المستغل برفع سعر الكراء الذي يقدَّر على المستوى الوطني ب 50 ألف دج للهكتار الواحد، إلى 5 ملايين دج، وهو ما رفضه المستغل للمحجرة، ليكون مصيرها التوقف عن العمل وفقدان أزيد من 15 عاملا مناصب شغلهم.
وقال مدير الصناعة والمناجم بتيزي وزو ل «المساء»، إن مستغل المحجرة بدأ عمله في 2006، وبعد سنوات من العمل وفقا للسعر المعمول به على المستوى الوطني، قرر رئيس بلدية إبودرارن مطالبة المستغل برفع قيمة مبلغ الكراء الذي يقدَّر على المستوى الوطني ب 50 ألف دج للهكتار الواحد، حيث إن البلدية طالبته بدفع 5 ملايين دج، موضحا أن المحجرة التي تضم هكتارين يدفع مستغلها 100 ألف دج سنويا قيمة الكراء إضافة إلى مبلغ الجباية وأجور 12 إلى 15 عاملا. وبعدما رفض المستغل الرضوخ لمطالب البلدية قام المير بغلق المحجرة في جوان 2015. وأضاف أنه تدخّل بصفته مديرا لقطاع المناجم، محاولا إيجاد حل وسط، حيث جمع المير والمستغل للمحجرة وتم دراسة المشروع وكل النقاط المتعلقة به، وخلص الاجتماع بموافقة مستغل المحجرة إلى رفع قيمة الكراء من 100 ألف دج إلى 200 ألف دج سنويا، لكنه رفض دفع مبلغ 5 ملايين دج، حيث اعتبر المبلغ كبيرا جدا؛ ما يقوده إلى العجز والإفلاس في نهاية المطاف، الأمر الذي لم تقبل به البلدية، فبقيت المحجرة بدون استغلال.
بدوره والي تيزي وزو السيد محمد بودربالي خلال زيارته للمحجرة في إطار زيارة تفقّد قام بها إلى دائرة بني يني، أكد أنه سيتم معالجة المشكل المطروح بالتنسيق بين مدير أملاك الدولة ورئيس البلدية، بغية إيجاد حل وسط يرضي الطرفين لتعود المحجرة للعمل من جديد، منوّها بأن هذه المحجرة تأتي لإحياء صندوق البلدية أولا، والدولة ثانيا، لكن بقاءها بدون استغلال طيلة هذه المدة لا يخدم مصلحة البلدية، قال: «القليل من المداخيل أفضل من عدم وجودها».
وتأسف الوالي لبقاء محجرة إبودرارن بدون استغلال، كما فقد بسبب موقف البلدية، 15 عاملا مناصب شغلهم، مؤكدا على حرصه في كل مدة على دعوة الأميار لاستغلال أبسط الفرص المتاحة على مستوى البلديات، والعمل على تشجيعها؛ إذ بمثل هذه المشاريع والاستثمارات يمكن حل مشاكل البلدية بفضل المداخيل التي تحققها هذه الفرص، معترفا بأن الأميار تلقوا تعليمات لترقية تراث البلديات بغية دفعها للاعتماد عليها؛ من خلال خلق مصادر للثروات تضمن بها التكفل بانشغالات سكانها لكن بطريقة تخدم مصلحة الجميع، مؤكدا على العمل من أجل إيجاد حل يضمن إعادة بعث المحجرة، قال: «لا يجب أن يكون المير جشعا». وقال الوالي إن سياسة الدولة الحالية تعمل على دفع البلديات للعمل على خلق مناطق نشاطات مصغرة بكل بلدية، تسمح بتوفير وإتاحة الفرص للشباب والاستثمار التي من شأنها خلق مناصب شغل وثروات تحقق مداخيل للبلديات التي تستغلها للتكفل بانشغالات سكانها.