المشاركة الشعبية في الجزائر أضحت في صلب إصلاح الدولة والإدارة ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلمة في القمة ال12 للفرانكوفونية بخصوص موضوع رهانات السلم والديمقراطية ودولة الحق والقانون هذا نصها الكامل: "السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة إن استعادة السلم والأمن والحفاظ عليهما يكتسيان بالغ الأهمية بالنسبة لبلداننا. وفضلا عن المساعي التي تتم مباشرتها لهذا الغرض فإنه ما من شك من أن توخي اتقاء هذه النزاعات وإدارتها وتسويتها يقتضي توفر وسائل مادية ولوجيستية بالقدر الكافي وبالفعالية المطلوبة ناهيك عن وجود الإرادة السياسية. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة إن التطلعات هذه تجد امتدادا لها في مجال حقوق الإنسان الذي توليه بلادي أهمية خاصة كأشد ما تكون الخصوصية. إن المسعى المتعدد الأبعاد الذي انتهجته الجزائر في هذا المجال ميزه انضمامنا إلى مجمل الاتفاقيات الدولية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ووجودنا النشط ضمن هيئات المحافظة على هذه الحقوق الدولية والجهوية وتعاوننا الموصول مع آليات مجلس حقوق الإنسان. وتتجسد هذه المساعي ميدانيا بتفتح أكبر على المجتمع المدني الوطني والدولي الناشط في مجال حقوق الإنسان. كما يتميز هذا المسعى دوليا ووطنيا على حد سواء بالتزام ثابت لصالح تعميق الثقافة الديمقراطية. إننا تبنينا مبادئ الحكم الراشد الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية بالعمد إلى المشاركة الشعبية التي تم إردافها ببرنامج إصلاحات إدارية واسع يخص هياكل الدولة ومهامها. إن المشاركة الشعبية أضحت في صلب إصلاح الدولة والإدارة. وهي تشكل المرجع الرئيسي لمسعى يتوخى تزويد الجزائر بأسيسة مؤسساتية وإدارية قارة وفعالة لرفع تحديات إنعاش مسار التنمية بناء على عقد اجتماعي حقيقي. وأذكر في هذا السياق بأن الجزائر كانت من ضمن أوائل البلدان الإفريقية التي سارعت عن طواعية سنة 2005 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نيباد إلى إطلاق مهمة التقويم من قبل النظراء الخاصة بها اعتمادا على مقاييس مطابقة للمعايير الدولية. وتم عرض تقرير الجزائر على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وشرعنا طبقا للإجراءات السارية في عملية تنفيذ برنامج عملنا الوطني الرامي إلى تحسين منظومة تصريف الحكم عندنا. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة إن استعادة السلم والحفاظ عليه في كافة أصقاع العالم وإقامة الديمقراطية وتجذيرها في كل مجتمع من مجتمعاتنا وبناء دولة الحق والقانون ينبغي أن تستقطب طاقاتنا في كل زمان ومكان. فمستقبل بلداننا ومصير شعوبنا هما محل الرهان وهذا من حيث أنه لا يمكننا أن نعيش بكرامة ولا أن تتحقق لازدهارنا الاستدامة إلا في سياق يجمع بين مزايا السلم والأمن والاستقرار المستعاد وفضائل نظام مبني على مبادئ الديمقراطية والأخلاقيات السياسية.
