باتنة

تسجيل 783 قضية في شهر رمضان الماضي

سمحت تدخلات عناصر الأمن الوطني بولاية باتنة خلال الشهر الفضيل، بالحد من بعض المظاهر السلبية في مجالات تدخلها، المتضمنة محاربة أنواع الجريمة والسهر على راحة المواطن ومحاربة كل انواع التهريب والغش.
وجاءت الحصيلة لتعكس الجهود المبذولة من أجل راحة وسلامة أمن المواطن من الممارسات التي تعودنا عليها خلال الشهر الفضيل، الذي يتميز بزيادة عدد الجنايات والجنح ضد الأشخاص، وتشير الحصيلة الى انها بلغت 783 قضية، حيث تم في هذا الإطار معالجة 327 قضية منها، تورط فيها 424 شخصا في حالات مختلفة 19 منهم من العنصر النسوي، فضلا عن 10 أجانب وشمل الإيداع 103 حالة، واستفاد من الافراج المؤقت 29 شخصا ووضع تحت الرقابة القضائية 11 آخر، فيما بقيت اربع حالات أصحابها في حالة فرار.
والى جانب الحالات السابقة، تمت معالجة 25 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات، تورط فيها 38 شخصا اودع 34 منهم الحبس الاحتياطي، وتمثل الكمية المحجوزة 67،185 غ. وتناولت الحصيلة قضية تهريب تتعلق بحجز كميات من الطماطم المصبرة من صنع اجنبي، قدرت ب1101 علبة بوزن 500 غرام و60 علبة اخرى بوزن 01 كلغ بقيمة مالية تصل الى 3052500 دج، وصدر في حق الموقوف أمر بالإيداع وتم تسليم الكمية المحجوزة لمصالح الجمارك.
وبلغ عدد عمليات المراقبة للمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال هذه الفترة، 13039 حالة، وهو مؤشر بارتفاع الخروق خلال الشهر الفضيل، إذ كشفت الحصيلة موازاة مع عمليات حجز البضائع المختلفة (23 حالة)، 10 حالات مشاجرة في الطريق العام، فضلا عن 78 حالة تتعلق بممارسة تجارة غير شرعية. كما سجلت الحصيلة 216 حالة تتعلق بجنح المرور و30 حالة سحب فوري لرخص السياقة و103 حالة حشر في الحظيرة، إضافة إلى 24 حالة تمثل جنح التنسيق (نقل الاشخاص والبضائع) فيما احصيت 3343 غرامة جزافية و30 حادثا جسمانيا.
وفيما يتعلق بالأحداث المتورطين في قضايا الجنح، كشفت الحصيلة عن 16 قضية تمثل فيها الفئات العمرية 13-16 سنة، 07 حالات، و10 حالات من الفئة 16-18 سنة.
وقد شملت مخالفات الجنح حالتين للإناث، حيث تم الافراج على 13 حالة وابقي على حالتين في المركز، وتوجد حالات فرار اضافة إلى إيداع حالة الحبس المؤقت.. وضمن حالات الاحداث في خطر معنوي، سجلت الحصيلة 08 حالات، وبلغ عدد حالات الاحداث الضحايا 20 حالة، منها 09 منها في العنف العمدي ضد فئة الاناث و03 حالات تعد جنسي وحالة زنا المحارم.
أما المخالفات البيئية فشملت متابعات قضائية في عديد القضايا، منها 24 ملفا منجزا حول قضايا تتعلق بالبناء دون رخصة وحالتين تتعلقان بقرار الهدم.. ودائما ضمن إجراءات مكافحة الإجرام البيئي، سجلت مصالح الأمن الوطني بالولاية، حالتي إيداع ورمي نفايات ناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.
والملاحظ خلال الشهر الفضيل، ان الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن الوطني حالت دون انتشار الفوضى التي ميزت سير الاسواق الشعبية، التي طالما ساهمت في انتشار السرقة وتعطيل حركة المرور، اذ تم في هذا الخصوص معالجة 58 مخالفة تتعلق بعرض وبيع السلع في الطريق العام، 25 مخالفة إعاقة الطريق، و11 مخالفة تتعلق بالذبح خارج المذبح، وقد اشارت الحصيلة إلى ان المعنيين بهذه المخالفات أحيلوا على العدالة.