قبول 700 مشروع منذ 2006

الاستثمار الصناعي بوهران

أفاد والي ولاية وهران، السيد عبد الغني زعلان، ل«المساء" أنه تم قبول ما لا يقل عن 700 مشروع استثماري منذ سنة 2006، منها 200 مشروع استثماري دخل مرحلة الإنتاج ويشتغل بصفة عادية في الوقت الذي يعمل أصحاب هذه المشاريع على تطويرها وتنويع استثماراتهم التي تعود بالفائدة على مواطني الولاية من حيث القضاء على البطالة، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى مختلف بلديات الولاية.
وعن أسباب تأخر عدد من المستثمرين في تجسيد مختلف المشاريع التي حاولوا الانطلاق فيها من دون التمكن من ذلك، أرجعها مدير الصناعة والمناجم، السيد بويعقوب صالح الدين، إلى عدد من العراقيل البيروقراطية، إلى جانب عدم التمكن من تحصيل القروض البنكية من قبل هؤلاء، إلا أن الكثير من المشاريع التي كان من المنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج تعرف تقدما في المجال خاصة وأن والي الولاية سبق له أن أكد بأن كل المستثمرين سواسية أمام القانون ولا يمكن الإبقاء على الامتيازات التي استفاد منها المستثمرون المتقاعسون في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق، يقول والي وهران بأن تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة إلى حد الآن والتي عرفت النور لم يتعد عددها 200 مشروع موزعة على مختلف البلديات ال26 المشكلة للولاية، بحيث أنها مكنت من توفير ما لا يقل عن 140 ألف منصب شغل هذا فضلا عن بقية المشاريع الاستثمارية التي من المنتظر أن تشرع في العمل بداية من العام المقبل على مستوى مختلف مناطق النشاط ال17 التي تم استحداثها على مستوى بلديات الولاية وفق توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة لفائدة البلديات التي كانت وما زالت تسترزق من الخزينة العمومية.
وغير بعيد عن هذا وفي مجال الاستثمار، أكد مدير الصناعة والمناجم أن مصالح الولاية وفرت ما لا يقل عن 666 قطعة أرضية لفائدة مختلف المستثمرين منذ سنة 2005، منها 194 وعاء عقاريا لفائدة حاملي المشاريع الإنمائية من المستثمرين في مجال الصناعات الصغيرة على مستوى مناطق النشاط في اطار إجراءات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووكالة القرض المصغر الذين استفادوا من قطع أرضية لا تتعدى مساحتها 500 متر مربع، مع احتمال الحصول على قطع أرضية أخرى بهدف التوسعة.
وفي انتظار ذلك، تبقى ولاية وهران من الولايات التي يعول عليها كثيرا في مجال بعث التنمية المحلية من خلال الأغلفة المالية المهمة المرصودة لمختلف العمليات التنموية.