وجّه بنك الجزائر تعليمة لمختلف البنوك للشروع في تطبيق قرار التوقيف الفوري للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تجسيدا للقرار الذي اتخذته وزارة التجارة الأسبوع الماضي، والرامي إلى توقيف استيراد هذه المنتوجات التي يمكن إنتاجها ببلادنا لتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة استيرادها التي تصل إلى ما يقارب 20 مليون دولار باستيراد كميات تصل إلى 32 ألف طن من مختلف الحمضيات في السنوات الأخيرة. ودعا بنك الجزائر في هذه التعليمة مديري البنوك والمؤسسات المالية للسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة. علما أن وزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، كان قد أصدر قرارا الأسبوع المنصرم لمنع استيراد كل الحمضيات خلال موسم الجني لتشجيع إنتاجها محليا وإعادة إحياء هذا النشاط الذي تضرر من المنافسة التي فرضتها عمليات الاستيراد في السنوات الأخيرة من جهة، وكذا التقليل من فاتورة استيرادها التي تصل إلى ما يقارب 20 مليون دولار من جهة أخرى. وثمّن الفلاحون والمختصون في الزراعة هذا القرار الذي وصفوه ب»الشجاع» والذي من شأنه أن يعيد للفلاحة الجزائرية مجدها الضائع الذي اختنق بالمنافسة بعرض المنتوجات المستوردة بأقل تكلفة. كما أكدوا بأنه فرصة لإعطاء دفع جديد للمنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على خدمة أراضيهم وتطوير منتجاتهم وقطع الطريق أمام «بارونات» الاستيراد التي اعتادت الربح السريع بإغراق السوق بالمنتوجات المستوردة التي قضت على الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، في تصريح ل«المساء» أمس، السلطات العليا إلى الإسراع في اتخاذ قرارات فورية لتشجيع الإنتاج قصد تعويض الكميات المستوردة التي تمثل 20 إلى 30 بالمائة من الكميات المستهلكة، وذلك تفاديا لارتفاع أسعار هذه المنتوجات بالأسواق بعد قلّة العرض وزيادة الطلب. وأضاف السيد بولنوار، أن الأراضي الجزائرية ببعض المناطق خاصة بالمتيجة والشرق الجزائري كعنابة تصلح لزراعة أجود أنواع الحمضيات. مشيرا إلى أنه في حال استغلال هذه الأراضي وتشجيع الفلاحين يمكن رفع الإنتاج بنسبة 40 بالمائة خلال الثلاث سنوات القادمة. وفي هذا السياق دعا مختصون في الفلاحة المستوردين إلى عدم تغيير نشاطهم بل تحويل وجهتهم، فعوض استيراد حاويات من الخارج نحو الجزائر يمكن أن تكون العملية بالاتجاه المعاكس بالترويج لمنتجاتنا المحلية وتصدير الفائض منها باستغلال معارفهم وشبكة علاقاتهم المعهودة بدول إفريقية مبدئيا حتى يعود ذلك بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. مذكّرين بأن الجزائر وقبل اتخاذ هذا القرار وقبله قرار التقليص من استيراد الموز والتفاح السنة الماضية، كانت تستورد 300 ألف طن من الموز، 80 ألف طن من التفاح، و10 آلاف طن من البرتقال. والتفاح والبرتقال تم تخفيض حصة الاستيراد منتصف السنة الماضية. وأفاد المختصون أن زراعة الحمضيات تتطلب إمكانات مالية وتقنية وأدوية خاصة ونقص مردودية إنتاجها تعود لجنيها مرة واحدة في السنة، ونقص الأيدي العاملة الخاصة بتقليم الأشجار وجني المنتوج. مؤكدين أن استهلاك الحمضيات ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر، ويعود سبب ذلك لصناعة العصائر من طرف بعض الشركات الخاصة والعصائر الطبيعية في المنازل، واستعمال هذا النّوع من الفواكه في الحلويات.
