تنصيب كافة مداومات هيئة مراقبة الانتخابات في آجالها القانونية

دربال يعلن الشروع في متابعة مراجعة القوائم الانتخابية:

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل وخارج الوطن في آجالها المحددة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة شرعوا في مباشرة مهامهم ومتابعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنتهي اليوم، قبل مباشرتهم لمهامهم المرتبطة بمتابعة الترشيحات وباقي المهام المخولة للهيئة قانونا.
وأشار دربال، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات استكملت عملية تنصيب كل المداومات على المستوى كل ولايات الوطن وعلى مستوى 4 دوائر بالخارج، مؤكدا بأن العملية تمت في ظروف حسنة ومقبولة.
كما ذكر المتحدث بأن أعضاء الهيئة عبر كل الدوائر الانتخابية شرعوا في مباشرة مهامهم ومتابعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنتهي يوم 22 فيفري الجاري، ليتم بعد ذلك متابعة عملية الترشيحات وباقي المهام المخولة لها قانونا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات جددت التأكيد على «عزمها أداء مهامها الدستورية وبذل مجهود أكبر لضمان انتخابات نظيفة تفضي إلى مزيد من الطمأنينة والاستقرار». وأعلنت الهيئة في بيان لها مساء أول أمس، أنها استكملت عملية تنصيب مداوماتها على مستوى كافة ولايات الوطن وفي الخارج «في آجالها المحددة وفي كنف القانون وظروف سادها الهدوء والتعاون والتكامل بين مختلف الشركاء». ونوّهت بالمناسبة بكل «المجهودات التي بذلها أعضاءها الذين حظوا بثقة القاضي الأول في البلاد»، معربة عن «ارتياحها لما تم إنجازه وفق ما تم تسطيره في خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا في اجتماعه الأول المنعقد بالجزائر العاصمة بين 22 و25 جانفي المنصرم».
جاء قرار تنصيب أعضاء الهيئة بتعليمات من رئيسها عبد الوهاب دربال، بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية، وذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 4 ماي المقبل.
وتتولى الهيئة المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قضاة و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاءهم من المجتمع المدني مهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
من جهتها ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات المقبلة وكذا قوائم الأحرار، بأنه تم وضع مداومات بمقرات البلديات وملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع هذه المداومات «على مستوى المكاتب المخصصة لعملية التصديق بمقرات البلديات وملحقاتها كل أيام الأسبوع إلى غاية العاشرة ليلا ما عدا يوم الجمعة، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة وتسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين.
اتحاد النهضة والعدالة والبناء يحضر لتجمع شعبي بعنابة
أكد رئيس المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية بعنابة، عيسى عمروسي، شروع الحزب منذ مطلع الأسبوع الجاري في سحب استمارات الترشح من مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية عنابة للدخول في الانتخابات التشريعية القادمة في إطار الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، كاشفا بأن هذا الأخير يحضر في نفس الوقت لتنظيم تجمع شعبي ينشطه قادة الاتحاد يوم السبت المقبل بالمسرح الجهوي «عز الدين مجوبي». واعتبر المتحدث في بيان وزعه على ممثلي وسائل الإعلام بالولاية، الانتخابات المقبلة فرصة لترسيم الاتحاد، سياسيا وشعبيا «ليساهم مع غيره من القوى السياسية في بناء الوطن والحفاظ على حقوق الأمة».
وتواصل هيئة التنسيق الولائية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لقاءاتها الدورية لدراسة كل التدابير المتعلقة بإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحديد أسماء الكفاءات التي سيدخل بها الاتحاد هذا الموعد الانتخابي.
❊ هبة أيوب
منتقدا سياسة العزوف ... والي بومرداس يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات
دعا الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المرتقبة سواء التشريعية أو المحلية، بعيدا عن سياسة الكرسي الشاغر التي قد يتستر وراءها الكثيرون ممن يعتبرون الانتخابات حدثا لا يعنيهم.
وأكد السيد فواتيح، أن تحسين أداء الجماعات المحلية مرهون بتحسين المشاركة الانتخابية للمواطنين كافة، وقال ل«المساء» أمس، على هامش زيارة تفقدية لبلدية يسّر، إنه «على المواطن اليوم أن يفهم أنه الحلقة الأقوى في معادلة حسن اختيار ممثليه في المجالس المحلية أو الوطنية، وأنه عليه أن يفهم بأن الاستقالة من المشاركة الانتخابية ليست الحل للمشاكل التنموية أو الخدمة العمومية التي يطالب هو بتحسينها».
والحديث عن دور الجماعات المحلية في تفعيل الاستثمار بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية علّق عليه المسؤول بكونه «نقاش واسع ولكنه يرتبط أساسا بمستوى تكوين المُنتَخَبين»، معتبرا أنه «حان الوقت لتبنّي منهجية فكر جديد ترتكز على تغيير الأداء»، حيث لا نتصور نتيجة ايجابية بين عشية وضحاها وإنما هي مسيرة طويلة لكل طرف مسؤولية فيها». وفي هذا السياق، حمّل الوالي المواطن أو الناخبْ المسؤولية في تحسين واقعه التنموي، حيث قال إنه «عليه أن يعرف من يختار لأنه بعد ذلك سيتحمّل تبعات خياراته»، داعيا إلى «انتخاب من هو أدرى وأكفأ لتسيير العمل التنموي»، وبعث برسالة إلى كافة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول أن الفوز في الانتخابات ستعكسه نتيجة الصندوق «وهذا لا يهم بقدر ما يهم من يقوم بالاختيار لأن النتائج ستنعكس على الواقع التنموي».
❊ حنان. س