إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخر

«انساج» تشرع في معالجة ملفات 48 ألف مؤسسة متعثرة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيد مراد زمالي، أن أزيد من 48 ألف مؤسسة أنشئت في إطار دعم تشغيل الشباب، ستتم معالجتها لتمكينها من إجراءات الدعم، وحسب المسؤول، فإن خطاب الوزير الأول خلال أشغال الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة كان واضحا، وهو بمثابة الضوء الأخضر للشروع في مساعدة المؤسسات من خلال تسهيلات وإجراءات جديدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في التسديد. المتحدث كشف أنه سيتم إعادة جدولة ودراسة ومسح غرامات تأخير المؤسسات، وسيتم حسب مدير «انساج» دراسة كل الملفات حالة بحالة، وستخص مشاريع الشباب الممولين قبل 2011 والذين لم تتوفر لهم التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الممولة بعد 2011 والتي استفادت من تحفيزات وامتيازات تتعلق بالمساهمة الشخصية التي خفّضت من 10 بالمائة إلى 1 بالمائة.
المتحدث الذي تردد في تقديم تفاصيل أوفي قال إن هناك أمورا تترك للمختصين، علما أنه تم إحصاء أولي للمؤسسات المعنية والتي يقدر عددها بنحو 48 ألف مؤسسة مصغرة في انتظار التحاق مؤسسات أخرى ستصرح بنفسها بعد اطلاعها على الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إعادة بعثها من جديد.ورسميا، انطلق مخطط إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة بإعلان الوزير الأول في انتظار تحديد باقي الإجراءات القانونية، وعلى الشباب التوجه إلى المصالح المختصة وفي مقدمتها أنساج التي تتسلم طلبا من المؤسسة، قبل الخروج لمعاينة أجهزة المؤسسة والآلات وحالتها والقيام بإعداد مخطط عمل جديد لإعادة بعث المؤسسة ثم يسلم الملف إلى البنك الذي تفصل لجانه المختصة في الموضوع.وسيتم في الأيام القادمة توضيح الأمور حسب السيد زمالي، الذي أشار إلى أن الإجراءات الجديدة تتم وفق مقاربة اقتصادية لا تدفع فيها الخزينة العمومية أي سنتيم، بل العكس فإن البنوك ستتنازل عن غرامات التأخير وتسترجع الديون من المؤسسات لإعادة ضخها لدى وكالة «انساج» التي ستسترجع قرضها الذي يعود إلى الخزينة العمومية.