توقيع اتفاقية مرافقة خدماتية للفلاحين والصيادين

البنك الوطني الجزائري صندوق التعاون الفلاحي

وقّع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمس، ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الوطني الجزائري تقضي بمرافقة البنك لكل المؤمّنين بالصندوق في مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية، مع توطين الحسابات المصرفية للصندوق وكل وكالاته الجهوية واقتراح خدمات بنكية خاصة للفلاحين والصيادين بعد تكوين إطارات البنك في تسيير الأخطار الطبيعية.
وحسب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري السيد عبود عاشور، فإن مرافقة البنك للمشاريع الفلاحية ليس وليد اليوم، من منطلق أنه مؤسس بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدا أن الاتفاق الموقّع مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يدخل في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بخصوص تطوير خدمة الدفع الإلكتروني مع تشجيع الفلاحين والصيادين على استعمال بطاقاتهم المغناطيسية لسحب أموالهم أو الدفع نظير اقتناء العتاد الفلاحي وكل ما يخص نشاطاتهم.
من جهته رد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس، على سؤال "المساء" حول سبب اختيار البنك الوطني الجزائري للتوقيع على اتفاقية شراكة عوض بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعد شريكا في إستراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وأوضح أن الصندوق تعامل مع هذا البنك نزولا عند رغبة الفلاحين والصيادين أنفسهم، مشيرا إلى أن الفاعلين في القطاع الفلاحي اليوم هم من خريجي الجامعات والمعاهد الفلاحية المتخصصة، وعليه فهم مصنّفون ضمن الطبقة المثقفة ولديهم حسابات بنكية موطنة بالبنك الوطني الجزائري، بالمقابل أشار بن حبيلس، إلى تعاقد بنك الفلاحة والتنمية الريفية مع الشركة الوطنية للتأمينات، وهو ما يسمح لزبائنه بالاستفادة من مزايا تأمينية من خلال الاتفاق، وهي نفسها التي يستفيد منها زبائن الصندوق بالبنك الوطني الجزائري.
وعن أهمية الاتفاقية أشار بن حبيلس، أنها تمكن أن فتح المكاتب الجهوية ال420 لإدارة البنك بغرض وضع الموزعات الآلية لتقرب أكثر من زبائن الصندوق، مع إمكانية سحب تعويضات المؤمّنين من الموزعات الآلية بطريقة سهلة وآمنة.
من جهته قال عبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري، إلى أن أهمية الاتفاقية خطوة جديدة لتفعيل برنامج عصرنة المنظومة المصرفية، مشيرا إلى أن فئة الفلاحين والمستثمرين الكبار في القطاع الفلاحي والصيد البحري هم زبائن جدد يطمح البنك لاستقطابهم في المستقبل القريب، خاصة وأن الحكومة صنّفت القطاع الفلاحي من بين القطاعات المعوّل عليها للرفع من نسبة النمو المحلي، متعهدا بتوفير خدمات جديدة لهذه الفئة في المستقبل القريب بعد تكوين إطارات البنك في مجال تسيير الأخطار الطبيعية، وذلك بالتنسيق مع إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي لديه خبرة كبيرة في هذا المجال.