بن بادة يستبعد إنشاء بنك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إعادة النظر في تأطير القطاع

استبعد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة إنشاء بنك خاص بهذه المؤسسات على المدى المتوسط لمعالجة مشكل التمويل الذي يعيق ترقية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي· وكشف في ذات السياق عن إعداد وزارة التجارة بطلب من رئيس الحكومة، مخطط عمل محددا لتطوير الصادرات خارج المحروقات·
وأشرف أمس بن بادة على افتتاح أشغال الجمعية العامة الثالثة للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفندق الاوراسي التي كانت مناسبة للحديث عن المشاريع والمشاكل التي يعرفها هذا القطاع الذي يجد صعوبة في الانطلاق رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة في سبيل إعطاء دفع له·
وفي كلمته، اعترف الوزير بأن عدة تحديات وانشغالات كبرى تنتظر القطاع ونحن على أبواب السنة الجديدة التي تتطلب "أن نبذل كل المجهودات اللازمة قصد تجاوزها بوضع الخطط الاقتصادية والبرامج التنفيذية الضرورية لمعالجة هذه المسائل معا"، كما قال·
ومن بين التحديات التي أشار اليها تلك المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الوطنية التي اصبحت اكثر انفتاحا على الاسواق العالمية لاسيما الفضاء الاوروبي بعد دخول المرحلة الثانية من رفع الحواجز الجمركية حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وهو مايفرض منافسة اكبر على المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة التي عليها "التكتل في مجموعات قوية والانضواء تحت لواء منظمات مهنية قوية تتمكن من الدفاع على مصالحها بأكثر نجاعة" · فبالنسبة لبن بادة تعد كثرة عدد المنظمات المهنية في الجزائر "ظاهرة غير صحية" باعتبار ذلك يشكل صعوبة للحكومة من اجل وضع برامج مشتركة لتجاوز العراقيل التي تحول دون تطور هذا القطاع·
في السياق، ذكر بان إنشاء المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يتم بطريقة ارتجالية من طرف السلطات العمومية "بل مبنية على هدف استراتيجي تبنته الحكومة اثناء إعداد القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو التأسيس لفضاء للتشاور الدائم بين المؤسسات الاقتصادية والسلطات العمومية وتجنيد المجهودات وتوحيد صفوف المنظمات والجمعيات المعنية قصد جعلها قوة اقتراح قوية" ·
واشاد بدور المجلس، مشيرا الى انه لعب دورا فعالا وهاما وحيويا ظهر جليا أثناء جلسات النقاش حول الاستراتيجية الصناعية إضافة إلى الدور الذي لعبه في الميدان الاقتصادي ورسخ فيه فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام·
ولدعم عمل المجلس، تحدث الوزير عن اللجوء إلى الخبرات الأجنبية من خلال تذكيره بعمليات التعاون الدولية التي تمت بالخصوص في مجال مرافقة المؤسسات المالية وغير المالية مع شركاء من اسبانيا وألمانيا· إلا أن العقبات أمام القطاع وامام المجلس مازالت موجودة كما شدد على ذلك بن بادة الذي اكد بذل كل المجهودات لتوفير الوسائل المادية والبشرية للمجلس حتى يؤدي دوره على احسن مايرام، مشيرا الى تسجيل كل الاحتياجات في ميزانية 2008 · بالمقابل عبر عن اقتناعه بأن الوسائل المالية ليست مشكلا بالنسبة للمجلس لانه لم يستهلك اكثر من نصف ميزانيته·
واذ طالب الوزير المتعاملين الاقتصاديين بالتجند اكثر والانخراط اكثر في مسار وبرامج التأهيل للحفاظ على الالة الاقتصادية الوطنية لاسيما نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد في السداسي الاول 2007 وفاة اكثر من 2000 مؤسسة، فإنه جدد التاكيد على ان الوزارة ستعكف في السنوات المقبلة على "اعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر القطاع لكي تأقلمها وفق التطورات الحاصلة في المحيط الاقتصادي بغية تحقيق اكثر نجاعة وفعالية" ·
وقال أن التركيز سيتم بالخصوص على بذل مجهودات اكبر لتحسين "الوساطة المالية" التي مازالت تشكل عائقا هاما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا ان صندوق الاستثمار الذي ادرج في قانون المالية "هو بداية لتدخل القطاع في هذا المجال" .