دمج الصحف العمومية أو تسريح الصحفيين لم يُطرح

ڤرين يجدد نفيه:

جدد السيد حميد قرين وزير الاتصال نفيه وجود أي مشروع حاليا لدمج الصحف العمومية أو تحويل بعضها إلى أسبوعيات، مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على كل الجرائد العمومية الست بدون المساس بمناصب شغل الصحفيين الذين يشتغلون بها، مع وضعها تحت إشراف مجمع الصحف الذي تقرر إنشاؤه مؤخرا إلى جانب مجمعين للنشر والطبع.
السيد قرين جدد مرة أخرى قوله إنه لا يوجد أي قرار لحل الصحف العمومية الست أو دمجها أو تحويلها إلى أسبوعيات في الوقت الراهن، كما تم تداوله مؤخرا بعد القرار الذي اتخذه مجلس مساهمات الدولة، والقاضي بوضع هذه الصحف تحت إشراف مجمع سمي بمجمع الصحافة يرأسه رئيس مدير عام يضم الصحف العمومية الست، وذلك إلى جانب كل من مجمع للنشر (لاناب) ومجمع للطبع يضم المطابع الخمس.
الوزير على هامش ندوة تكوينية نظمتها وزارة الاتصال أمس بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام ببن عكنون بالجزائر، ذكّر بأنه سيتم الاحتفاظ بكل مناصب شغل موظفي هذه المؤسسات و»لا يتم تسريح أي صحفي منها»، على حد زعمه.
في موضوع تعلق بالحملة الانتخابية وجّه السيد قرين نداء إلى مديري الصحف العمومية والخاصة، مطالبا إياهم بالابتعاد عن الإشهار السياسي الذي يمنعه القانون، مضيفا أنه تلقّى مكالمة هاتفية من رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الذي اشتكى له من بعض الصحف التي تروج لبعض الأحزاب ولمترشحيها بالرغم من أن الإشهار السياسي ممنوع، وأن الصحف مطالبة بتغطية الحملة الانتخابية لكل التشكيلات السياسية بالتزام مبدأ الحياد.
فيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية من إذاعة وقنوات تلفزيونية، أشار السيد قرين إلى أن مصالحه لم تسجل أي تجاوزات في هذه الوسائل تتعلق بالحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل.
وفي سياق حديثه عن التشريعيات قال الوزير إن مصالحه سجلت 40 طلب اعتماد من طرف الصحافة الأجنبية لتغطية التشريعيات المقبلة، مرجعا قلة هذا العدد إلى كون تغطية الانتخابات التشريعيات لا تقابل باهتمام كبير من طرف الصحافة الأجنبية على عكس الانتخابات الرئاسية.
وذكر الوزير بأن الترخيص بحضور وتغطية عملية فرز أصوات الناخبين بعد نهاية الاقتراع، سيكون حصريا لوسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المعتمدة، والعمومية دون سواها.
وفي رده عن سؤال صحفي تعلق بفتح قنوات تلفزيونية تابعة لبعض الأحزاب السياسية تنشط بدون اعتماد خلال الحملة الانتخابية، أوضح الوزير أن هذه القنوات سواء كانت تبث عبر الواب أي عبر الأنترنيت أو قنوات تلفزيونية غير معتمدة، فهي غير قانونية، مضيفا أن هذا الموضوع الذي أسماه «السلوك المخالف للقانون» سيتم التطرق له بالتفصيل بعد الانتخابات المقبلة.
كما ذكر السيد قرين بأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم تأسيسها قبل نهاية ديسمبر 2017، كما سبق أن صرح به بدون أن يقدم تاريخا محددا لذلك.
هذا، ونشط أمس السيد مسعود منتري أستاذ بجامعة عنابة، ندوة حول موضوع «تناقل المعلومة في القانونين الدولي والداخلي»، تندرج في إطار سلسلة الندوات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال لفائدة الصحفيين.
الأستاذ منتري تطرق خلال الندوة لحرية التعبير كحق دستوري يضمنه القانون الجزائري لضمان حق المواطن في الإعلام، غير أنه أشار إلى أن الحرية وفي كل بلدان العالم، تبقى نسبية ولا توجد حرية مطلقة؛ كون هذه الأخيرة تعترضها حدود وشروط تفرضها القوانين وأخلاقيات المهنة. وأضاف المتحدث أنه لا يجب الإفراط في الحد من حرية التعبير والصحافة؛ لأن ذلك يمس بحق المواطن في الإعلام، مؤكدا أهمية البحث عن توازن بين الحرية وهذه الحدود بجعل الدول تحترم هذه الحرية بتحسين ظروف عمل الصحفيين، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر الخبر.