توزيع أكثر من 9 آلاف سكن اجتماعي قريبا

قسنطينة

كشف والي ولاية قسنطينة كمال عباس ل«المساء»، أن الولاية ستنطلق بعد رمضان في عملية هدم جديدة لكلّ المنازل الشاغرة التي استفاد أصحابها من سكنات لائقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش لمنع استغلالها مرة أخرى، حيث أكد أن عملية التهديم ستستثني فقط سكنات المدينة القديمة باعتبارها تراثا تاريخيا لا يمكن المساس به، مع إلزام أصحاب هذه السكنات بالإمضاء على تعهدات بعدم استغلال هذه المنازل من أجل الحصول على سكنات جديدة.
أشار والي قسنطينة، الأربعاء الماضي، عن توزيع مئات السكنات الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، معتبرا أنّ دائرة قسنطينة بصدد دراسة ملفات الطعون في مرحلتها الأخيرة قبل استدعاء المستفيدين من هذه الصيغة بعدها، لتسديد المبلغ المالي المحدد من طرف ديوان الرقية والتسيير العقاري وتوزيع المفاتيح على أصحابها بكل من بلديات قسنطينة، عين أعبيد، الخروب وزيغود يوسف.
وأكد عباس خلال الخرجة التفقدية التي قادته إلى بلدية الخروب، أن الولاية ستستلم 29 ألف سكن من مختلف الصيغ، في نهاية هذه السنة، وهناك حوالي 5 آلاف مسكن من صيغة الإيجاري الاجتماعي أصبحت جاهزة بالمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، وستوزّع قريبا على أصحابها من الذين كانوا ضمن القوائم المعلن عنها من طرف دائرة قسنطينة بشكل أكبر والدوائر الأخرى، خلال السنوات أو الأشهر الفارطة، تضاف إليها حوالي 4 آلاف سكن بنفس الصيغة في بلدية عين أعبيد، أصبحت هي الأخرى جاهزة وتنتظر التوزيع.
قال الوالي خلال جلسة العمل التي عقدها بالمركب الثقافي "محمد اليزيد" مع مختلف المصالح التقنية ومديريه التنفيذيين والمنتخبين المحليين بالخروب، بأنّ قسنطينة شهدت ديناميكية كبيرة من حيث التنمية العمرانية خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي، ماسينيسا والقطب السكني الجديد عين نحاس، معترفا بأن هذا التطور لم يواكبه تطور في المرافق الضرورية، بالرغم من استدراك الوضع خاصة في المرافق الصحية، التربوية والرياضية بعلي منجلي، في انتظار تعميمها على بقية التجمعات السكنية الجديدة. أمر الوالي بتحويل المحلات الشاغرة التي يملكها ديوان الترقية والتسيير العقاري أو حتى محلات "عدل" التي لم تؤجر بعد، إلى عيادات أو قاعات علاج عمومية لتقديم العلاجات الضرورية للمواطنين، واستغلالها في شيء مفيد بدلا من بقائها أوكارا للمنحرفين.
وبشأن البناءات الفوضاوية التي وصفها بالسرطان، أكد الوالي أن القضية تتعلّق بتوعية المواطنين كمرحلة أولى لتجنّب القيام بتصرّفات غير قانونية بالتنسيق مع المجتمع المدني، ولم يستبعد العمل بصرامة مع كل من تسوّل له نفسه بناء أكواخ في مناطق مختلفة، على غرار ما وقع بقرية قطار العيش.
وأمر الوالي مصالحه بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث بدأت تعرف بعض مظاهر تشويه المنظر العمراني، بإزالة كل السياجات المحيطة بالعمارات والتي وضعها بعض المستفيدين من السكن لاستغلالها في أمور شخصية، كما وجّه تعليمات لمدير التعمير بالتنسيق مع بلدية الخروب لحلّ مشكلة المقابر على مستوى علي منجلي والخروب، وكذا توجيه إعذارات للمستثمرين الذين تقدموا لاستغلال بعض الأسواق ولم يعودوا بعد ذلك، حيث اقترح إلغاء عقود الاستغلال وفتح مزايدات من جديد.
700 مليار للقضاء على الشاليهات .... مشكل عقود الملكية بقسنطينة يؤخّر استلام الإعانات
خصّص الصندوق الوطني للسكن في ولاية قسنطينة، 700 مليار سنيتم كإعانة لأصحاب الشاليهات التي من المنتظر تهديمها في إطار سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة وتلك التي تهدّد صحة السكان، حيث خصّصت الدولة إعانة مالية تقدر ب128 مليون سنتيم كإعانة لكلّ مواطن يملك شالي معني بالتهديم، منها 8 ملايين تذهب إلى مركز المراقبة التقنية الذي يتابع العملية ومكاتب الدراسات التي تشرف على العملية.
حسب السيد عاشور بن قوقام، المدير الجهوي للصندوق الوطني للسكن بولاية قسنطينة، فإنّ دعم الدولة لن يكون إلا بتوفر الملف الخاص بالاستفادة لأصحاب الشاليهات، مضيفا أنّ الملف بسيط ويضم بعض الوثائق، وعلى رأسها رخصة التجزئة التي تحدّد مساحة القطعة الأرضية، تحرر من طرف لجنة التنازل عن أملاك الدولة بالدائرة، وملكية المستغل الفعلي للشالي، وطلب من رؤساء اللجان على مستوى التجمعات التي تضم شاليهات، بمرافقة مصالحه من أجل حل كل العراقيل العالقة قصد الإسراع في معالجة الملف وإشهار العقود التي تمكّن صاحبها من الحصول على إعانة الدولة من الصندوق، والتي تكون عبر مراحل، حسب المتحدث، يستفيد صاحب الشالي من إعانة 42 مليون عند تقديم رخصة البناء، ثم 72 مليون عند وضع الأساسات والأرضية. من جهته، أكّد مدير أملاك الدولة بقسنطينة، السيد إبراهيم نويوية، أن مصالحه أحصت إلى أفريل الجاري، إشهار 278 عقد ملكية تمّ تسليمه إلى أصحابه من سكان الشاليهات عبر مختلف مناطق الولاية، مضيفا أنّ هناك 41 عقدا قيد الإشهار و32 عقدا قيد التسجيل، وقال بأنّ 117 ملفا لم يقم أصحابه بتسديد مستحقات العقد المقدرة بحوالي 60 ألف دج، و171 ملفا آخر لم يتصل أصحابه تماما بمديرية أملاك الدولة، و18 عقدا في انتظار إمضاء أصحابها، كما كشف أن 14 ملفا آخر تم إرجاعها إلى مصالح الدائرة بسبب عدم اكتماله ونقص الوثائق المقدمة.
ودعا مدير أملاك الدولة بقسنطينة، عبر الإذاعة، سكان 199 شاليها بحي القماص إلى التقرّب من مصالحه من أجل تسوية عقود الملكية التي تأخرت منذ عام 2011، تاريخ الإعلان عن منح الاستفادة لأصحاب الشاليهات، حيث لم يستفد أصحاب هذا النوع من السكنات بهذا الحي، سوى من 11 رخصة بناء فقط، خاصة في ظل إعادة المخططات التي تغيرت بتغير مكاتب الدراسات وتغيير المساحة القابلة للبناء من 76 مترا مربعا إلى 105 مترات مربعة، وهو الأمر الذي سيؤخّر الاستفادة من الإعانة، حسب السكان، إلى آجال غير محددة.
للإشارة، أمر والي قسنطينة مؤخّرا، بإنشاء خلايا متابعة على مستوى كل الدوائر لمعالجة الملفات العالقة بأصحاب الاستفادة من سكان الشاليهات و السكن الجاهز الذي يقدّر عدده بحوالي 5500 مسكن عبر إقليم الولاية، كما دعا رؤساء الدوائر لتسهيل إجراءات البناء على أنقاض الشاليهات القديمة.
680 مكتتبا تنازلوا عن سكنات "عدل 2"
بلغ عدد مكتتبي سكنات "عدل" في ولاية قسنطينة ممن تخلوا عن استفادتهم 680 مكتتبا، منهم مكتتبون تم خصم 5 بالمائة من الشطر الأول الذي دفعوه لدى استرجاعهم له بعد استبعادهم إثر تحقيقات البطاقية الوطنية. وسجلت وكالة "عدل" في ولاية قسنطينة تخلي 680 مكتتبا عن السكنات التي استفادوا منها في إطار صيغة "عدل"، منهم 267 مكتتبا قاموا بدفع الشطر الأول، ثم استرجعوه لاحقا لأسباب، منها تراجعهم عن الاستفادة أو حتى إسقاطهم من طرف البطاقية الوطنية، حيث تمّ خصم 5 بالمائة من المبلغ المسترجع بالنسبة لمن أسقطتهم البطاقية، على خلاف غيرهم ممن استرجعوا الشطر الأوّل كاملا، كما سجلت المصالح المعنية تنازل 413 مستفيدا من سكن "عدل" عن الاستفادة قبل دفعهم الشطر الأول، حيث يرتقب أن يصل عدد المتخلين عن سكناتهم في هذه الصيغة لأسباب مختلفة لأزيد من 1000 مكتتب، مما يمكن أن يفتح المجال أمام غيرهم من المسجلين.
وقامت المديرية الجهوية خلال الأيام الماضية، برفع دعوى قضائية ضد المكتتبين المحتالين الذين قدموا تصريحات كاذبة، من خلال الملفات التي أرسلوها إلى المديرية، فيما يتعلق ببرنامج سكنات البيع بالإيجار المعروف باسم "عدل 2"، بعدما باشرت عملية التأكد من صدق الوثائق التي قدمها بعض المكتتبين الآخرين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وكذلك صندوق الضمان لغير الأجراء بالنسبة للمكتتبين الذين تم استدعاؤهم في بداية العملية.
من جانب آخر، فإنّ الوكالة تساهلت مع المكتتبين في الآجال القانونية لسحب قرار الدفع، وفق ما هو موجود على موقع الوكالة على "الأنترنت"، إلا أن العكس فيما يتعلّق بتسديد قيمة الشطر الثاني من خلال المدة المحددة، والتي من المفترض أن لا تتجاوز 30 يوما حسب قرار الدفع الذي يمنح لهم، حيث أن تجاوز موعد التسديد يعني إقصاء المكتتب من الحصول على السكن وشطبه من قائمة المستفيدين من هذه الصيغة بصفة رسمية.