الانتخابات جرت في ظروف هادئة وعادية

فيما تلقت هيئة المراقبة 358 إخطارا طفيفا لم يؤثر على سير العملية

صوّت الجزائريون أول أمس، على من يمثلهم في المجلس الشعبي الوطني في ظروف هادئة ومنظمة لم تخرج عن العادة بمختلف مناطق الوطن بالرغم من تسجيل بعض التجاوزات التي وصفت ب«البسيطة» والتي لم تؤثر على الجو العام. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 38.25 %من مجموع الهيئة الناخبة المقدر عددها ب 23.51.503 ناخب وناخبة.
الملاحظون للعملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لانطلاقها أكدوا أنها جرت في ظروف ميّزها الهدوء عبر مختلف مناطق الوطن باستثناء بعض التجاوزات الطفيفة التي «لم تؤثر على سير العملية الانتخابية ولا على نتائجها»، حيث شهدت بلدية الصحاريج وقرية رافور التابعة لدائرة مشدالة وكذا منطقة آث بوعلي التابعة لبلدية آث منصور وذراع الخميس بولاية البويرة أحداث شغب قام بها شباب المنطقة الذين أقدموا على تخريب مركزي تصويت بهذه الدائرة ومنعوا الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي. بالاضافة إلى تسجيل حالة تتعلق بتكسير صندوق الانتخاب بالمكتب رقم 201 بالمركز الانتخابي العيد بركة بحي العواشير بلدية الرباح بالوادي.
وتلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 358 إخطارا تعلق في مجمله بالإجراءات التنظيمية. وأكد رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال أن عدد الإخطارت التي تلقتها هيئته وتم تبليغها للنواب العامين بلغ 34 على المستوى الوطني. موضحا أن هذه الإخطارات بلغت درجة التجاوز القانوني ولا يمكن للهيئة أن تفصل فيها وبالتالي تم تبليغها للنواب العامين على مستوى الولايات المعنية للتحقيق فيها. وبالرغم من أن نسبة التصويت كانت محتشمة في الساعات الأولى من انطلاق العملية، فإن المواطنين خرجوا لأداء واجبهم الانتخابي في الفترة المسائية لاختيار 462 نائبا يمثلونهم بالغرفة السفلى للبرلمان لمدة خمس سنوات، حيث بلغت نسبة المشاركة عند انتهاء العملية 38.25 %. وقد أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكبار المسؤولين في الدولة واجبهم الانتخابي وكذا رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق بعد أن أنهوا حملتهم الانتخابية التي دامت 22 يوما تنافسوا فيها لكسب أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين. وتم تخصيص 12.115 مركزا انتخابيا، ضم 52.734 مكتبا للاقتراع مؤطرا من طرف 500.000 عون تلقوا تكوينا خاصا للقيام بهذه المهمة.
وتواصلت أمس، عملية الاقتراع لليوم السادس على التوالي بالمهجر بعد أن انطلقت يوم السبت الماضي لتمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من الإدلاء بصوتها وفقا لما ينص عليه القانون الذي يسمح بتقديم عملية التصويت بهذه البلدان. وهو القانون الذي ينص كذلك على تقديم هذا الاقتراع بمدة 72 ساعة بالمناطق المعزولة والنائية بالهضاب العليا وبالصحراء الجزائرية وتخصيص مكاتب متنقلة للبدو الرحل، حيث كانت هذه العملية قد جرت في ظروف عادية منذ انطلاقها يوم الاثنين الماضي.
وأوضح رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي ديليتا محمد ديليتا أن العملية الانتخابية جرت في «ظروف جيدة». معتبرا أن الجزائر تبقى دائما «مصدر إلهام» للبلدان الإفريقية في مجال الاستشارات الشعبية، منوها ب«التقدم المعتبر» المسجل في الجزائر في مجال التحضير للانتخابات. ويتواجد أزيد من 300 ملاحظ دولي من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية بالجزائر من أجل مراقبة هذه العملية. منهم 150 ملاحظا من الجامعة العربية و150 من الاتحاد الإفريقي وحوالي عشرين من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ملاحظي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. وبهدف ضمان السير الحسن للاستحقاقات وضعت السلطات العمومية تدابير خاصة عبر كامل التراب الوطني وفي المناطق الحدودية، حيث أعلنت القيادة العامة للدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 % من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني.
وشهدت مداومات مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية أمس، حركة دؤوبة طيلة اليوم وترقب لسيرورة عملية فرز الأصوات وسط تفاؤل بفوز قوائمهم. حيث عرفت هذه المداومات نشاطا حثيثا للمناضلين الذين ظلوا يتابعون بدقة كل تفاصيل العملية ونسب المشاركة عبر كافة مناطق الوطن مع ربط الاتصال بالمراقبين عبر مكاتب الاقتراع.
واختتمت العملية الانتخابية لتشريعيات 2017 في حدود الساعة الثامنة بعد أن تم تمديد وقت التصويت بساعة إضافية على مستوى عدد من البلديات ب43 ولاية، حيث بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بصفة علنية بحضور ممثلي المترشحين مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا.
وفود الهيئات الدولية المكلفة بمراقبة الانتخابات ...الاقتراع جرى في إطار الحياد الكامل
أكدت وفود الهيئات الدولية المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية أمس، أن العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2017 بالجزائر، جرت في إطار الحياد الكامل، مشيدين في هذا الإطار ب«التسهيلات التي وفرتها لهم السلطات الجزائرية»، كما ثمّنوا استحداث هيئات جديدة في إطار التعديل الدستوري الأخير والمتمثلة في سلطة ضبط السمعي-البصري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
❊ م.خ
الوفود نوّهت ب«النقاش الحقيقي والحر» الذي لاحظوه عبر صفحات الجرائد الوطنية والقنوات الخاصة منذ وصولهم إلى الجزائر.
رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي ديليتا محمد ديليتا، كان قد أوضح أول أمس، أن العملية الانتخابية جرت في «ظروف جيدة»، معتبرا أن الجزائر تبقى دائما «مصدر إلهام» للبلدان الإفريقية في مجال الاستشارات الشعبية.
في تصريح ل«واج»، أكد السيد ديليتا الذي كان حاضرا رفقة ملاحظين آخرين افتتاح مكتب تصويت بنهج باستور قائلا «لقد حضرنا تصويت أول مواطن ونعتقد أن العملية تجري في ظروف جيدة على غرار الحملة الانتخابية».
وحيا بهذه المناسبة «التقدم المعتبر» المسجل في الجزائر في مجال التحضير للانتخابات، مضيفا في هذا الصدد «كأفارقة، وجودنا بالجزائر يشكل فرصة للاستلهام من خبرتها».
للإشارة، شارك أزيد من 300 ملاحظ دولي من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية بالجزائر من أجل تشريعات 4 ماي. وهناك 150 ملاحظا من الجامعة العربية و150 من الاتحاد الإفريقي
وحوالي عشرين من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ملاحظي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة هذا الاستحقاق التشريعي في الجزائر.
ناخبون معاقون بغرداية واجهوا صعوبات في دخول مكاتب التصويت
واجه عديد المواطنين من ذوي الإعاقة أو أشخاص في سن متقدم صعوبات في الدخول إلى مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي في إطار تشريعيات 4 مايو 2017، حسبما لوحظ يوم الخميس بمراكز اقتراع بغرداية.
وقد أعاق غياب الممرات الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية أمام مراكز الاقتراع وانعدام تهيئة مكاتب التصويت في المؤسسات التعليمية ذات الطوابق على غرار حي صالوحة (شمال غرداية)، مشاركة هؤلاء الأشخاص المعاقين في هذه العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في الغرفة السفلى.
وقد واجه عديد المواطنين المسنين أو البدينين من جهتهم أيضا صعوبات في أداء واجبهم الانتخابي بمكاتب تصويت والتي لا تسمح بالتحرك بشكل مريح لهؤلاء الأشخاص المعاقين.
ويضاف إلى ذلك، عدم توفر أوراق تصويت بطريقة البراي بالنسبة للمكفوفين عبر مجموع مكاتب التصويت، وهو عائق أيضا تسبب في انزعاج هذه الفئة وعدم أدائها لحقها المدني بدون مرافق.
وأعرب العديد من الأشخاص الذين اقتربت منهم (وأج) عن أملهم في تهيئة مراكز الاقتراع وتوفير عوازل خاصة بالمعاقين الذين يستعملون الأرائك المتحركة وأيضا للمكفوفين. وعادة ما تكون هذه الشريحة الاجتماعية من المسنين والمعاقين جسديا أو بصريا مرفوقين بأقاربهم الذين يقررون نيابة عنهم اختيار المرشح.و.ا