كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، عمر موالحي، عن استفادة الولاية من 12 ألف وحدة سكنية في الطابع العمومي الإيجاري، أطلقت على مرحلتين الأولى بداية 2005، إذ تم إنجاز منها 8 آلاف وحدة موجهة تحديدا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال، ثم الشروع في إنجاز 4 آلاف وحدة ضمن البرنامج الإضافي الذي أقرته الحكومة للولاية خلال 2014 والموجه تحديدا للقضاء على الشاليات. وذكر، ذات المسؤول، في تصريح ل«المساء، أن أولى عمليات إسكان منكوبي الزلزال ببومرداس، بدأت في 17 أكتوبر 2003، ومباشرة بعدها أطلقت الحكومة برنامجا سكنيا مستعجلا يتمثل في إنجاز ثمانية آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية، سمحت بإسكان 7833 عائلة ابتداء من جويلية 2005 من منكوبي الزلزال، وتم استغلال الشاليات في إطار السكن الاجتماعي طبقا للقرار الوزاري المشترك الصادر في مارس 2006، الذي سمح للسلطات المحلية بإسكان الحالات الاجتماعية بعد ترحيل المنكوبين. وأضاف أنه، في 2012، انطلقت أولى عمليات ترحيل الحالات الاجتماعية من قاطني الشاليات مع تهديم هذه الأخيرة، وقد مست العملية حسب تأكيده «عدة مواقع كان أولها موقع البساتين ببلدية دلس، ثم توالت المواقع تباعا خلال سنوات 2013، 2014 و2015 بكل من بودواو البحري الشطر الأول، حي دريش ببومرداس الشطر الأول، موقع بغلية شطر أول أيضا، موقع حوش المخفي بأولاد هدّاج الشطر الأول، موقع ببلدية الناصرية رحّل سكانه كلية وموقع آخر ببلدية بن شود رحل سكانه هو الآخر كلية». وأضاف، أن عملية الترحيل شملت بداية 2016 ترحيل قاطني شاليات بموقعين اثنين ببلدية دلس»، مؤكدا، أن الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، قطع التزاما للقضاء نهائيا على كل الشاليات بالولاية مع نهاية 2017، والمقدر عددها ب 12 ألف شالي عبر 95 موقعا في 28 بلدية، وهو ما انطلقت فيه السلطات الولائية خلال ديسمبر الماضي بترحيل 702 عائلة ببلدية أولاد هدّاج. كما تم منذ جانفي الماضي حسب ذات المصدر الشروع في سلسلة توزيع السكنات الاجتماعية عبر المواقع الجاهزة كلية، مع التأكيد على برمجة ثلاث عمليات ترحيل على الأقل كل شهر، وتم إثر ذلك إعادة إسكان قاطني الشاليات ببلدية قورصو التي عرفت توزيع 253 وحدة سكنية ضمن الإيجاري العمومي، ثم توالت العمليات تباعا بكل من بلدية شعبة العامر بتوزيع 85 وحدة، ثم 125 وحدة ببلدية تيجلابين ثم 190 وحدة ببلدية الأربعطاش، ثم بلدية خميس الخشنة بتوزيع 800 وحدة سكنية، ثم 48 وحدة ببلدية سوق الأحد، وبعدها توزيع 60 وحدة ببلدية تاورڤة أقصى شرق الولاية، وبعدها 82 وحدة ببلدية شعبة العامر..وتستمر العملية لنهاية ديسمبر2017 وفق الالتزام الذي تبنته الحكومة، حسبما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في آخر زيارة له لبومرداس في أفريل المنصرم. القضاء على الشاليهات بالأرقام فيما ذكرت ذات المصادر، أنه إلى غاية 2 ماي 2017، تم تهديم 4010 مسكن جاهز ببومرداس، أي بنسبة 27% من العدد الإجمالي للشاليات، مع تهديم 6 مواقع كلية وتهديم 44 موقع آخر بشكل جزئي. وتبقى 10907 شالي عبر إقليم الولاية. أما فيما يخص عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي برمجها ديوان الترقية والتسيير العقاري، خلال الفترة الممتدة من 26 ديمسبر 2016 إلى 20 أفريل 2017، فوصلت إلى ثماني عمليات ترحيل مست 1797 عائلة منها 1144 عائلة من قاطني الشاليات والباقي خاصة بالقضاء على السكنات الهشة، حسبما أفادنا به مدير «أوبيجيي» عمر موالحي في مقابلة خاصة. أما فيما يتعلق بعمليات الترحيل المبرمجة خلال ماي الجاري، فقد أرادت السلطات الولائية إحياء الذكرى ال14 عن كارثة الزلزال عبر برمجة أكبر عملية ترحيل لفائدة قرابة ألفيّ عائلة بعشر بلديات، تمتد العملية من 8 إلى 30 ماي2017، حسب توضيح ذات المسؤول. كما نشير إلى أنه تم في 26 فيفري 2014، إطلاق برنامج سكني إضافي يتكون من 4 آلاف وحدة سكنية موجهة لقاطني الشاليات، انطلقت بها الأشغال نهاية ذات السنة وهي موزعة كالتالي: ألف وحدة سكنية ببومرداس، ألف وحدة ببودواو، 1500 وحدة ببرج منايل و500 وحدة بدلس، تجاوزت نسبة تقدم الأشغال بها ال60% وستوزع على مستحقيها في غضون السنة الجارية.
