مساهل يستعرض تجربة الجزائر في مكافحة التطرف

وصف محادثاته مع لجنة الأمن للإتحاد الأوروبي ب «المفيدة جدا»

استعرض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس، ببروكسل التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب التي تكمن في «حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع وفي نموذج سيره السياسي والاجتماعي و الاقتصادي».
وأكد الوزير لدى عرضه التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب أمام لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوربي، أن السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش والإقصاء وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
السيد مساهل أردف يقول إن سياسة مكافحة التطرف والإرهاب في الجزائر تقوم أيضا على «المصالحة الوطنية وترقية الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد وحقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة إلى استقلالية العدالة». مضيفا أن «الديمقراطية تعد أفضل حماية من التطرف العنيف والإرهاب».
بعد أن أوضح أن سياسة المصالحة الوطنية تقوم على القيم الأساسية للتسامح والحوار والتعايش واحترام الاختلاف، أبرز السيد مساهل أهمية العدالة الاجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر وتجنب العوامل والمبررات التي يستغلها ب»قوة» الإيديولوجيون ومجندو الجماعات المتطرفة والإرهابيين.
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل وصف من جهة أخرى، محادثاته مع لجنة السياسة والأمن للإتحاد الأوروبي حول تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ب»المفيدة جدا». وذلك عقب لقائه مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمقر مجلس الاتحاد ببروكسل.
وأشار الوزير مساهل إلى أن أعضاء لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوروبي أبدوا اهتماما كبيرا بتجربة الجزائر» لاسيما من خلال السياسات المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية في المجال الديني وتوسيع الفضاءات الديمقراطية من أجل مجابهة الخطاب المتطرف.
كما استعرض السيد مساهل تجربة الجزائر في مجال مكافحة التطرف، مؤكدا أن مكافحة التطرف العنيف والإرهاب تقتضي «حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع وفي نموذج سيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي «.
ولدى تدخله أمام لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوربي، أكد الوزير أن السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش والإقصاء وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. مضيفا أن سياسة مكافحة التطرف في الجزائر تقوم أيضا على «المصالحة الوطنية وترقية الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد وحقوق الإنسان والحريات الأساسية إضافة إلى استقلالية العدالة».
وأشار الوزير إلى أن الوضع في منطقة الساحل وبالخصوص ليبيا ومسألة الهجرة يكتسي «أهمية خاصة» بالنسبة لأعضاء لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه استعرض وجهة نظر الجزائر التي «تساهم في البحث عن حلول سياسية للنزاعات القائمة في جوارها عبر الحوار و المصالحة الوطنية».
الوزير أبرز أن «هذا الجهد لا يقتصر فقط على الجزائر بل يتعين أن يشارك فيه المجتمع الدولي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي»، مضيفا في هذا السياق «نحن نحاول تقديم إسهامنا في منطقة تشهد اضطرابات كبيرة لإيجاد حل عبر الحوار ومن دون أي تدخل خارجي سواء في شؤون الماليين أو الليبيين».
وبخصوص لقائه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أكد مساهل أن المحادثات تندرج في إطار التشاور المنتظم مع الأمم المتحدة. مشيرا في هذا السياق «لقد قمنا بتقييم نتائج اجتماع بلدان جوار ليبيا المنعقد في 8 ماي بالجزائر العاصمة وتبادلنا وجهة النظر حول اجتماع اللجنة الرباعية الخاصة بليبيا المنعقد ببروكسل».فيما يخص محادثاته مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل أنجل لوسادا، أكد الوزير على أنها سمحت ببحث «الخطوات الإيجابية» المحققة في مسار تنفيذ اتفاق السلم في مالي وتبادل وجهات النظر حول «الديناميكية السياسية» المسجلة منذ شهر فبراير. وأعلن السيد مساهل في هذا الصدد عن عقد اجتماع للجنة متابعة اتفاق السلم بمالي قريبا على المستوى الوزاري.