الجزائر اقترحت لجنة «أوبك - خارج أوبك» لتقييم السوق

بوطرفة من فيينا:

اقترحت الجزائر استحداث لجنة تضم دولا من أوبك وخارجها (أوبك - خارج أوبك) لتقييم السوق الطاقوية بهدف تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة، حسبما صرح به أمس بفيينا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.
وستكون مهمة هذه اللجنة -إذا تم إنشاؤها- أوسع من اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج أوبك المكلفة فقط ببحث مدى احترام الدول المنتجة لالتزاماتها.
وأضاف بوطرفة الذي يتواجد بالعاصمة النمساوية للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للمتابعة والمراقبة المشتركة أوبك-خارج أوبك وكذا الاجتماع الوزاري ال172 لأوبك والاجتماع الوزاري لأوبك وخارج أوبك «نحن بحاجة لتقييم السوق بطريقة أكثر شمولية والنظر إلى أثر كل العروض الطاقوية لاسيما الطاقات المتجددة وكذا الغاز والنفط الصخري حتى يتناقش المنتجون ويبحثون الإجراءات التي يمكن اتخاذها»، موضحا بأن عدة دول لاسيما روسيا والسعودية تنظر إلى المقترح الجزائري من «زاوية جيدة» وتراه «مثيرا للاهتمام».
وبخصوص اتفاق تخفيض الإنتاج الموقع في ديسمبر الماضي من طرف دول الأوبك وخارج الأوبك أكد الوزير بأن الاتفاق بدأ يؤثر على السوق الفعلية غير أنه يتوجب تمديده إلى ما بعد ديسمبر 2017 ليتمكن من تحقيق جميع أهدافه.
وقال «أخذت النتائج المرجوة من الاتفاق وقتا لتتجسد، وأن ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 كان نتيجة التأثير البسيكولوجي للاتفاق أكثر من التأثير الفعلي للسوق حيث أن أساسيات السوق لم تتغير كثيرا خلال هذه الفترة. ولكن الآن شرعت السوق الفعلية في الاستجابة».
ويرى الوزير بأنه سيتم استشعار تأثير الاتفاق أكثر بعد أن سجلت المؤشرات الأسبوعية للمخزونات النفطية انخفاضا حادا وكذا ارتفاع الطلب المرتقب خلال الأشهر المقبلة.
ويفسر هذا التوجه أساسا بمستوى احترام الالتزامات «المعتبر» من طرف الدول المعنية بهذا الاتفاق الساري المفعول منذ يناير 2017 والذي تم احترامه بنسبة 92 بالمائة من طرف المنتجين خارج أوبك و100 بالمائة من طرف منتجي أوبك.
ونوه قائلا» هذه نتيجة جد إيجابية» عكس ما تم توقعه عن عدم احترام الاتفاق.
وأوضح السيد بوطرفة بأن الهدف المسطر حاليا هو الحفاظ على أسعار النفط بين 50 و60 دولارا قائلا «نحن في الجزائر قلنا دائما بأننا سنكون سعداء بهذا النطاق السعري، وبعد ذلك سنرى كيف سيكون توجه النفط الصخري».
وقال أيضا «السوق تتنظر اليوم أن نذهب إلى ما بعد ديسمبر 2017» مشيرا إلى ضرورة أن تكون الدول المنتجة «واقعية ونشطة واستباقية وأن تكون منصتة للسوق لتتكيف معها سريعا».
ولهذا تقترح الجزائر استحداث لجنة أوبك-خارج أوبك لتقييم السوق الطاقوية لتعزيز التنسيق بين الدول المنتجة.