أوبك والدول غير الأعضاء تدرس تمديد خفض إنتاج النفط

عبرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعدة دول من خارجها يوم الأحد بالكويت عن رضاها بالتقدم الحاصل في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج وأكدت أنها تدرس تمديد عمليات خفض الإنتاج لضمان استقرار السوق النفطية وهذا إلى ما بعد يونيو المقبل.
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق في البيان الختامي لاجتماع لجنة متابعة تنفذي اتفاق الخفض ان اللجنة الوزارية ستقوم بمراجعة التقرير حول السوق لاعتماده قبل ان تقدم توصياتها إلى الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في فيينا بنوفمبر الماضي.
وجدد البيان التأكيد على التزام الدول المشاركة من منظمة (اوبك) ومن خارجها على استمرار التعاون المشترك لضمان مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح ان اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في (اوبك) ببنود اتفاق خفض الإنتاج عقدت دورتها الثانية في دولة الكويت حيث اظهر تقريرها عن شهر فبراير الماضي ان هذه الدول تواصل تحقيق تقدما باتجاه الالتزام الكامل بالخفض التطوعي للإنتاج.
وذكر انه تم إنشاء لجنة (مراقبة الإنتاج) الوزارية في أعقاب قرارات الاجتماع الوزاري لمنظمة (أوبك) الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي وتمخض عنه الإعلان التاريخي للتعاون بين وزراء الدول الأعضاء في (اوبك) وخارجها في اجتماعهم في 10 ديسمبر الماضي وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر.
وأفاد بان الاجتماع الأخير شهد تعاونا بين دول (اوبك) و11 دولة منتجة من خارجها بغية توحيد الجهود الرامية لاستقرار أسواق النفط العالمية عبر عملية خفض تطوعية للإنتاج تبلغ نحو 8ر1 مليون برميل نفط يوميا.
وأكد ان اللجنة الوزارية تعبر عن رضاها بالتقدم الحاصل باتجاه التطبيق الكامل لعميات خفض الإنتاج التطوعية وتشجع كل الدول الاعضاء على الضغط باتجاه الالتزام الكامل بنسبة 100 في المئة.
وأضاف ان "اللجنة اخذت بعض الملاحظات بأن هناك عوامل منها الطلب الموسمي وصيانة المصافي فضلا عن زيادة امدادات النفط من خارج منظمة اوبك خففت من الاثار الايجابية لعمليات خفض الانتاج التطوعية للدول الاعضاء".
وتوقع المرزوق ان يسهم انتهاء عمليات صيانة المصافي الموسمية وانخفاض المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع المخزونات العائمة ايجابيا في دعم الجهود لتحقيق الاستقرار في الاسواق.
وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط قد انطلق في دولة الكويت صباح يوم الأحد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط والتي تترأسها دولة الكويت في عضويتها ثلاث دول من داخل (أوبك) هي الكويت والجزائر وفنزويلا بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كل من روسيا وعمان.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من دخول قرار خفض الانتاج بنحو 8ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي.
ووفقا للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع يناير الماضي فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 بالمئة في فبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا مؤكدا التزام بلاده بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية ابريل.
وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي قائلا "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل.
ومن جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة.
وصرح "ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام".
وعقب الاجتماع اكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ان المشاركين طلبوا "تقييما لوضعية السوق للبت في مسألة تمديد الاتفاق إلى ما بعد شهر يونيو المقبل والخاص بتقليص الانتاج".
وعشية الاجتماع كان وزير الطاقة قد صرح بالعاصمة الكويتية أن الجزائر أوفت بالتزاماتها "على أكمل" وجه بخصوص تخفيض انتاجها من البترول في إطار اتفاق فيينا بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول.
و التزمت الجزائر في إطار هذا الاتفاق بتخفيض انتاجها ب50.000 برميل يوميا و هو "مثال" على احترامها لهذه الالتزامات حسب السيد بوطرفة الذي أضاف قائلا "نصر على أن نكون مثالا يحتذى به فيما يتعلق بتنفيذ الإتفاق بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبك الموقع في 10 ديسمبر 2016".
و تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجتماع الثاني ياتي بعد الاجتماع الاول المنظم في 22 يناير 2017 بفيينا و الذي خصص لدراسة طرق و آليات تجسيد مهمة المراقبة.