تكليف الأمين العام بتنسيق ومراقبة عمل هياكل المؤسسة

تنظيم «الجزائرية للطرق السيارة» في 3 مديريات جهوية

نظمت وزارة الأشغال العمومية والنقل، مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة في 3 مديريات جهوية، موزعة على مناطق شرق وغرب ووسط البلاد، وتعمل إلى جانب المديرية المركزية على تنفيذ ضمان المهام المنوطة بالوكالة في مجال استغلال خدمات الطرق السيارة وصيانتها، ويجعل التنظيم الجديد من الأمين العام المنسق والمراقب لكافة العمليات التي تتولاها هياكل المؤسسة، مع تمكينه من المبادرة بكل اقتراح من شأنه تطوير عمل وأداء هذه الهيئة.
وينص القرار المتضمن الموافقة على تنظيم مؤسسة «الجزائرية للطرق السيارة»، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن كلا من الأمين العام للجزائرية للطرق السيارة، وكذا المديرين المركزيين والجهويين لهذه المؤسسة يتم تعيينهم من قبل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والنقل.
ويمنح القرار للأمين العام الذي يعمل تحت سلطة مدير عام، دورا محوريا داخل هذه المؤسسة، حيث يسهر على تنفيذ المهام الأساسية المخولة لها، لاسيما من خلال توليه تنشيط وتنسيق ومراقبة عمل الهياكل، فضلا عن تمكينه من اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير المؤسسة.
وإلى جانب الأمين العام، تتشكل الإدارة المركزية للجزائرية للطرق السيارة، من خلية للاتصال وأخرى للتدقيق، إضافة إلى 8 مديريات مركزية تعنى بمختلف المجالات التي تتكفل بها الهيئة، على غرار مديرية المنشآت القاعدية، مديرية التجهيزات، مديرية الاستغلال، مديرية الصيانة وكذا مديرية التخطيط والتطوير.
هذه المهام التنفيذية تم توزيعها أيضا على المديريات الجهوية الثلاث التي تتشكل منها الجزائرية للطرق السيارة (شرق، غرب، وسط)، وذلك تحقيقا للانسجام بين أداء الهياكل، وضمان للسير الجيد للمشاريع التي تتولاها هذه المؤسسة، حيث تتولى هذه المديريات الجهوية تنفيذ برامج استثمار الطرق السيارة والطرق السريعة وملحقاتها المسندة للمؤسسة وضمان متابعة وتسيير تنفيذ عقود أشغال إنجاز الهياكل والمنشآت القاعدية، علاوة على السهر على احترام الأحكام المتعلّقة بالشروط الصحية والنّظافة والأمن على مستوى الورشات ومواقع الأشغال.
وطبقا لنص القرار، تتكفل مديرية المنشآت القاعدية، بالعمل على إنجاز كل الدراسات الضرورية المرتبطة بالمنشآت القاعدية للطرق السيارة وبترقية وتطوير شبكة الطرق الوطنية وضمان متابعتها ومراقبتها، فضلا عن ضمان التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير عقود أشغال المؤسسة، وكذا تنسيق وتحضير وإطلاق أشغال الإنجاز والتهيئة للمنشآت القاعدية للطرق السيارة.
كما تسهر هذه المديرية التي أوكلت لها مهام الوكالة الوطنية للطريق السيارة سابقا، على جودة أشغال الإنجاز والتهيئة واحترام تطابقها للمقاييس والمواصفات التقنية الواردة في العقود والتحكم في التكلفة والآجال، مع ضمان التسليم النهائي للأشغال والتهيئات، وفقما هو محدد في العقود.
وإذ تحرص مديرية المنشآت القاعدية، ضمن مهامها أيضا على احترام قواعد ومعايير الأمن والبيئة في مختلف الورشات، تتولى مديرية تضمن مديرية الأنظمة والتجهيزات من جهتها، التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير العقود في مجال الأنظمة والتجهيزات الإلكترونية على غرار تجهيزات محطات الدفع وتقنيات المعلومات وشبكات الاتصالات وشبكات التراسل وأنظمة الإعلام الآلي الداعمة لاستغلال الطرق السيارة.
أما مديرية الاستغلال التي تضم 5 دوائر، منها دائرة شبكة الطرق ودائرة محطات الدفع ودائرة أمن الطرقات ودائرة برمجة وتنسيق الاستغلال، فتكلف على الخصوص بالتخطيط والمعاينة والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة استغلال شبكات الطرق السيارة وفقا لمستويات الخدمة المقدمة، فضلا عن إدارة حركة المرور في الوقت الفعلي انطلاقا من مراكز المراقبة والقيام بالأنشطة الموجهة لترقية تحصيل حقوق الدفع.
وإذ تكلف مديرية الصيانة، بالتخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة صيانة شبكات الطرق السيارة عبر تنظيم التسيير اليومي لعمليات الصيانة والمحافظة على المنشآت القاعدية للطرق والهياكل الملحقة والمنشآت الفنية والأنفاق والإشارات وكذا البيئة المحيطة بالطريق، تتولى مديرية التخطيط والتطوير مهام المشاركة في إعداد ووضع حيز التنفيذ سياسة تطوير المؤسسة ودمج ومتابعة وتقييم مخططات النشاط ووضع حيز التنفيذ برامج نشاط الشراكة ومتابعتها وتقييمها، إلى جانب ضمان اليقظة التكنولوجية والاستشراف والسهر على تسجيلها في مسار التحسين المستمر.
ويشمل تنظيم «الجزائرية للطرق السيارة»، إلى جانب المديريات المذكورة، كلا من مديرية المالية والمحاسبة، مديرية الشؤون القانونية وكذا مديرية الإدارة العامة. هذه الأخيرة يندرج ضمن مهامها، ضمان تنسيق نشاطات التدخل مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، وإعداد برامج التكوين وتحسين المستوى والتثمين المهني لموظفي المؤسسة.
للإشارة، فإن «الجزائرية للطرق السيارة» التي تم استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي 61-76 المؤرخ في 24 فيفري 2016، عبر دمج مؤسستي الوكالة الوطنية للطرق السيارة والجزائرية لتسيير الطرق السريعة، تعكف على استكمال المشاريع المرتبطة بلتجهيز وتأمين الطريق السيار شرق- غرب، وتحضير كل الملحقات والظروف المادية والبشرية لاعتماد نظام الدفع مقابل الاستغلال المقرر الانطلاق في اعتماده العام المقبل، حيث قامت في هذا الإطار بتوظيف 416 عونا للمساعدة والتدخل، وأنهت انجاز 28 محطة من أصل 43 مبرمجة على مسافة 1100 كلم، مع مواصلتها لأشغال إنجاز 40 فضاء للراحة.