إنشاء وكالة جديدة للطرق السيارة قبل نهاية 2015

ستدمج الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة قبل نهاية 2015 قصد انشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة.
هذه الهيئة الجديدة التي سيتم انشاءها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ستكون مكلفة بانجاز واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة "من خلال استبدال المؤسسات الحالية فيما يخص الخدمة العمومية ويتعلق الامر بالوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة"، حسب مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الاشغال العمومية توفيق موسلي.
ولا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة فقط على الدراسات والانجاز والاستغلال والتجهيز للطرق السيارة والسريعة بل تمس ايضا انجاز المنشات والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
وتجدر الاشارة الى ان الجزائر تتوقع ابتداء من 2016 استقبال اولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشاة الطرقية الى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكلومترات المقطوعة وتصنيف السيارات.
وفيما يخص اسباب هذا الدمج أوضح موسلي ان قطاع الاشغال العمومية
سجل منذ 2001 حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية. ومن اجل تنفيذ امثل لهذه المشاريع اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة قبل ان يتم لاحقا انشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من اجل ضمان تطوير افضل للمنشات الطرقية السريعة بالبلاد. وحسب المسؤول فان السياسة المعمول بها انذاك كانت تهدف الى الفصل بين مهمتين اساسيتين: انجاز المنشات الطرقية السريعة التي اوكلت للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتسيير هذه المنشات والتي اسندت صلاحياتها الى الجزائرية لتسيير الطرق السيارة. الا انه ومع اقتراب الانتهاء من اشغال الطريق السيار
شرق-غرب التي تتزامن مع الشروع في انجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد "صار من الضروري دمج الوكالتين" يقول موسلي. ولاحظ المسؤول ان الخبرة اظهرت ضرورة تجميع مهمتي الانجاز والتسيير في هيئة واحدة. وموازاة مع ذلك، البحث عن نجاعة افضل في التكفل بمهام الانجاز والتسيير كان هو الاخر وراء هذا الخيار الذي سيسمح ايضا "بترشيد احسن للوسائل المتاحة" .
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم والتسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها في اقرب الاجال. وعن سؤال حول مصير مستخدمي المؤسستين اكد موسلي ان "كل المستخدمين المرتبطين بسير وتسيير مختلف هياكل الوكالتين سيتم تحويلهم للمؤسسة العمومية الجديدة". للتذكير فان الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي انشئت سنة 1992 اوكلت اليها مهمة الاشراف باسم الدولة ولحسابها على المنشات وكذا كل العمليات المرتبطة بانجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة وكذا ضمان تنفيذ مهام الدراسات والاشغال ومراقبة ومتابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بانشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من اجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال والصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة الى جانب المنشات الطرقية التابعة بهدف ضمان مستوى امثل من الخدمة العمومية لفائدة مستخدمي الطريق السيار.