كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار، ل«المساء»، عن تحرير 61 محضر متابعة قضائية ضد الجزارين المخالفين للتعليمة رقم 1194 الصادرة في السابع ماي المضي، المتعلقة بوضع لوحات تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي، مع الفصل بين المنتوج المستورد والمنتوج المحلي، من أجل حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار. وأوضح المتحدث أن مصالح الرقابة وقمع الغش لولاية الجزائر، قامت في الفترة الممتدة من 21 ماي الماضي إلى غاية الفاتح جوان الجاري، بمراقبة 1104 جزار، يمارسون نشاطهم بالعاصمة، حيث سجلت 89 مخالفة خاصة بالتعليمة التي نصت على الفصل بين اللحوم المستوردة والطازجة في القصابات، وعدم التلاعب فيما يخص بيع هذه المادة التي يزيد عليها الإقبال في شهر رمضان. وذكر في هذا الصدد أنه تم غلق ثلاثة محلات، خلال الفترة المذكورة، نتيجة للتجاوزات التي ارتكبها الجزارون ومخالفتهم للتعليمة، حيث ضبطوا من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش يعرضون لحما مستوردا للبيع إلى جانب اللحم المحلي، رغم أن التعليمة واضحة وصدرت قبل حلول شهر رمضان. وفي السياق، اعتبر ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن الفصل بين اللحم المحلي والمستورد ضروري جدا من الناحية الصحية لحماية المستهلك، مؤكدا أن جهاز الرقابة والأعوان الذين تم تسخيرهم للقيام بالمهمة خلال رمضان عازمون على مواجهة التجار والجزارين المخالفين للتعليمة ومعاقبتهم وفقا ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك معرفة المنشأ الأصلي للحم والاختيار بينه وبين المستورد. وكانت وزارة التجارة، قد أصدرت تعليمة تجبر الجزارين على الفصل بين اللحوم المستوردة والمحلية، وإشهار السعر وتوضيح المنشأ الأصلي للحوم، وذلك بعد منحها رخص استيراد اللحوم الطازجة، لحماية المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة، والسماح لهم بالاختيار الحر لأنواع السلع المعروضة. يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد، منحت مؤخرا 19 رخصة لاستيراد 20.000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى، 50بالمئة من هذه الكمية تستورد من اسبانيا والباقي من فرنسا وايطاليا والبرازيل ونيوزلندا.
