«مير» وهران يستنجد بالسلطات الولائية

بعد قطع الكهرباء عن مقر بلديته

عاشت الخميس، بلدية وهران على وقع حالة استنفار قصوى، على خلفية قرار شركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بوهران قطع الكهرباء نهائيا عن مقر بلدية وهران وعدد كبير من المصالح التابعة لها، على غرار المندوبيات البلدية والأقسام التقنية، في وقت بلغت فيه ديون مؤسسة سونلغاز لدى بلدية وهران نحو 12 مليار سنتيم.
وحسب رئيس بلدية وهران، نور الدين بوخاتم، فإنه تم على خلفية قرار القطع، تشكيل خلية أزمة للنظر في الديون المتراكمة منذ 2008، وأن سونلغاز حددت تاريخ 11 جوان الجاري للتدخل وقطع الكهرباء عن البلدية وهو ما اعتبر سابقة أولى من نوعها ببلدية وهران، متسائلا عن الأسباب التي جعلت سونلغاز تتأخر كل هذه المدة والسنوات للمطالبة بمستحقاتها المالية لتترك الديون تتراكم على البلدية.
وأكد «المير» أن البلدية كانت قد صادقت في مداولة على تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايير سنتيم لصالح تسوية مشكل الديون خلال الدورة الماضية للمجلس الشعبي البلدي، وأن المداولة موجودة لدى مصالح الدائرة، في انتظار المصادقة عليها وفق ما يقتضيه القانون المعمول به، مضيفا أن سونلغاز كان بإمكانها الاتصال بالبلدية والإطلاع على المعلومة قبل قرار قطع الكهرباء ومنح البلدية 5 أيام لتسوية الوضعية.
كما كشف مصدر مسؤول بالبلدية أن المجلس رفع رسالة تدخل مستعجلة للوالي بالنيابة قصد التدخل لدى شركة الكهرباء والغاز وتأجيل عملية قطع الكهرباء إلى غاية مصادقة الدائرة على المداولة الخاصة بالديون. من جهة أخرى، قرر رئيس البلدية تشكيل لجنة مختلطة للقيام بزيارات ميدانية لكل المندوبيات والأقسام التقنية للتحقيق في عدّادات الاستهلاك، خاصة أنه كشف خلال الدورة الأخيرة للمجلس وجود عدة موظفين بالبلدية يقومون بقرصنة الكهرباء مباشرة من مقرات البلدية، إلى جانب وجود عدادات للكهرباء بدون عمل ولا تزال البلدية تدفع عنها المستحقات.
للإشارة، فإن سونلغاز كانت قد قامت الأسبوع الماضي بقطع الكهرباء عن المديرية المركزية للحالة المدنية، ما تطلب تدخلا من مصالح الولاية لدى المدير الجهوي لسونلغاز، كما عرف نفس الأسبوع قطع الكهرباء عن مديرية قسم النظافة والتطهير وبعض المندوبيات للبلدية ليتقرر في الأخير قطع الكهرباء عن كامل البلدية.