مجلس حقوق الإنسان يتحرك

التحريض على العنف ضد المرأة في برامج القنوات الخاصة

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات القضائية على تطبيق القوانين سارية المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها بعض القنوات الخاصة،بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة علاوة على التحريض على العنف ضد المرأة.
المجلس الذي أعرب عن قلقه إزاء تنامي الظاهرة أوصى بأن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا «تحظر جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات»، داعيا سلطة ضبط السمعي البصري إلى «اتخاذ التدابير اللازمة التي يخولها لها القانون من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للقوانين واللوائح سارية المفعول».
الهيئة شجّبت في هذا الإطار «الصور والخطابات التي تبث داخل الوطن من خلال برامج بعض القنوات التلفزيونية، والتي تحرّض علنا على العنف ضد المرأة وتهونه»، معتبرا أن هذه البرامج التي يفترض أن تكون «ذات طابع ترفيهي» خصوصا في شهر رمضان، «تحط من كرامة المرأة وتحرّض علنا من خلال الصور والخطاب البالغين والأطفال على العنف ضد النساء وتهوّنه، في حين أن تأثير وسائل الإعلام على النمو النفسي للطفل أكيد.
البيان أشار إلى أن التمييز والتحريض العلني على التمييز الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون أومعنويون يعاقب عليه «وفقا للمادتين 295 مكرر 1و2 من قانون العقوبات».
ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيه الهيئات والمنظمات الوطنية بيانات منددة بخروقات بعض وسائل الإعلام، إذ سبق تنظيم وقفة احتجاجية قام بها العشرات من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة، احتجاجا على التجاوزات التي تم تسجيلها خلال بعض البرامج الرمضانية بالقنوات الخاصة، كما هو الشأن للإساءة التي تعرض لها الكاتب رشيد بوجدرة.
كما تمت مطالبة الجهات الوصية وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري «بوقف التدهور وردع المخالفات والانحرافات لردع المخالفين للقانون والمخالفين لمبادئ أخلاقيات المهنة».
بذلك يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد خرج عن صمته بخصوص التحريض على العنف ضد المرأة، في وقت تشكل مسألة الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية أولوية في عمل الحكومة.
الجزائر كانت اعتمدت عام 2007 إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء التي ترتكز على محاور الحماية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي، على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة، وتعزيز الترسانة المجرّمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها.
أكثر من ذلك وفي سياق العمل على ترسيخ ثقافة مكافحة الظاهرة، تم تأسيس جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء للمساهمة في تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف.
على صعيد آخر كانت سلطة ضبط السمعي البصري دعت قبل حلول شهر رمضان القنوات التلفزيونية إلى «الالتزام بالمبادئ ذات المنفعة العامة» لتفادي الانزلاقات المسجلة في السنوات الفارطة، داعية جميع الشركاء في مجال السمعي البصري إلى «الانخراط بطريقة عفوية في مسعى تنظيمي أخلاقي وجمالي يمكنهم من الإعداد السليم لشبكات برامجهم خلال شهر رمضان، بشكل يسمح للمشاهدين من أن يجعلوا من هذا الشهر الكريم فضاء للصحوة الروحية والفكرية يجمع بين الأصالة والحداثة».