أعطى والي ولاية تيارت السيد بن تواتي عبد السلام، الضوء الأخضر لمصالح مديرية الموارد المائية للولاية لمنح 444 ترخيصا لحفر أبار عميقة بعدة مناطق بالولاية موجهة أساسا لسقي ألفلاحي وري الماشية، و حسب مصدر من المديرية الولائية للموارد المائية، فإن عدد الطلبات المسجلة على مستوى المديرية بلغت 3324 طلبا، وتم منها رفض 1400 طلب، وذلك بناء على دراسة استباقية قامت بها ذات المصالح لتحديد الأولويات والمناطق الممكن حفر أبار بها، خاصة أن بعض المناطق خصوصا أن السهبية مسجلة في خانة المناطق الحمراء لا يمكن حفر أبار بها، على اعتبار تواجدها بالمناطق السهبية المحمية، وحفاظا على المياه الجوفية هناك. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن تراخيص حفر الآبار جمدت منذ سنة 2010 بقرار من الوالي السابق، وموافقة الوزارة الوصية، ومع ارتفاع عدد الطلبات بالنظر إلى النشاط الفلاحي المكثف، والاستثمار في المجال الذي تشهده الولاية، تم استثناء فتح المجال مجددا لحفر الآبار، حسب الأولوية وطابع كل منطقة، بحيث أن اللجنة المكلفة بذلك رخصت بحفر 444 بئرا عميقة، ورفض 1400 طلب، بسبب تواجد كل الطلبات بالمحميات والمناطق المصنفة بالحمراء. في حين أن عدد الطلبات التي هي قيد الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بالملف بلغ لحد الساعة 1480 طلب. وتجدر الإشارة، أن ولاية تيارت خاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية منها، تزخر باحتياطي كبير للمياه الجوفية متواجد بالمناطق السهبية والمحميات، وبالنظر إلى تهافت فلاحي وموالي تلك المناطق على حفر البار بطريقة عشوائية أثرت كثيرا على منسوب المياه الجوفية، الشيء الذي حتم على السلطات المحلية والمركزية اتخاذ قرار منع حفر الآبار منذ سنة 2010، للحفاظ على الثروة المائية، لكن السلطات ومصالح مديرية الموارد المائية، رخصت استثناء ل 444 فلاحا وموالا ومربي الماشية لحفر أبار عميقة، ببعض المناطق للقضاء على هاجس نقص وانعدام المياه حفاظا على الثروة الحيوانية من الماشية التي تبلغ أكثر من مليونين رأس، إضافة إلى عشرات المستثمرات الفلاحية الجديدة. لجنة ولائية لتقييم المستثمرات الفلاحية ترأس السيد الوالي، خلال الأسبوع المنصرم، جلسة عمل وتقييم بحضور أعضاء اللجنة الولائية لإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، وكذا اللجنة الولائية المكلفة بتوجيه تنفيذ التنمية الفلاحية والريفية، بحضور المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية bneder الذي شرع في عمله لدراسة المؤهلات التقنية والقابلية الاجتماعية لكل محيط، وعلى أساس النتائج المتوصل إليها، ستعلن عن نداء الرغبة للذين يثبتون جدارتهم وإمكاناتهم، زيادة على ذلك ستساهم المحيطات الفلاحية الجديدة في إنعاش الفلاحة وتطويرها، بحيث تمخض عنه المصادقة على القابلية الاجتماعية من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بحيث يشترط على رؤساء البلديات مرافقة المكتب واستشارتهم وتوطين الفلاحين المستغلين للأراضي ملك للدولة، المعروفة بأرض العروش، لكن يجب أن يثبتوا حقيقة أنها أنتجت محاصيل زراعية مختلفة سابقا، وجلبت قيمة مضافة، مع منح رخص حفر الآبار. فيما تقرر القيام بمعينة ميدانية دورية للمحيطات الفلاحية من قبل أعضاء اللجنة للوقوف على نجاح التدابير المتخذة ميدانيا.
