تشكيل لجنة في ولاية الجزائر لدراسة الفرز الانتقائي للنفايات

لإنجاح العملية وتعميمها على كل أحياء العاصمة

كشفت مصادر مطلعة ل«المساء"، أنه تم في الأيام القليلة الماضية تشكيل لجنة خاصة تدرس ملف الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى ولاية الجزائر، حيث شرعت في عقد اجتماعاتها بمقر الولاية، بحضور مختلف الأطراف المعنية لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالنظام الانتقائي للنفايات، والعمل على إنجاحه بإشراك المواطنين وكل سكان أحياء العاصمة دون استثناء.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن اللجنة تتكون من مختلف المؤسسات الولائية، على غرار مؤسستي النظافة "ناتكوم" و«إكسترانت"، ومؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر "أسروت"، ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ووزارة البيئة ومختلف الأطراف المعنية بملف فرز النفايات، وتثمين هذا المورد الهام من خلال عملية الاسترجاع وتحويل هذه المخلفات التي تحتوي على مواد ثمينة، تكلف الدولة أموالا كبيرة لتصنيعها محليا أو استيرادها، على غرار البلاستيك والزجاج والورق.
وحسب مصادرنا، فإن الهدف من اللجنة هو تعميم الفرز الانتقائي للنفايات بالعاصمة، والذي لم يشمل بعد كل الأحياء بالبلديات ال57 التي تشملها ولاية الجزائر. كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه، الأمر الذي تطلب إنشاء اللجنة التي تعالج كل العراقيل التي تحول دون توسيعه، من خلال وضع برنامج واضح تعكف مختلف الأطراف المعنية على تجسيده ميدانيا. ومن بين الخطوات التي يتم اعتمادها، عملية تحسيس واسعة للمواطنين، باستعمال وسائل الاتصال الثقيلة، على غرار الإذاعة والتلفزيون لحث سكان الأحياء وإشراكهم في الفرز الانتقائي للنفايات، بالنظر إلى دور المواطن في إنجاح العملية، يشير نفس المصدر، مؤكدا أن بعض الأحياء بالعاصمة تعاني من مشاكل بيئية خطيرة، على غرار قنوات الصرف الصحي التي تستدعي معالجتها واستغلال هذه الفرصة لحمل المواطن على الفرز الانتقائي للنفايات وتجاوبه مع هذا المسعى، من خلال استعمال الحاويات الموجودة عبر الأحياء، تخص البلاستيك، الورق والزجاج، والمواد الغذائية وغيرها، وانخراطهم في هذه العملية والمساهمة بصفة فعلية وإيجابية في إنجاح المبادرة.
من جهة أخرى، ذكر المصدر أن ولاية الجزائر وفّرت وستوفر المزيد من الإمكانات، لاستعمال وتطوير تقنيات الفرز النوعي، بهدف تثمين النفايات وتقليص كمية النفايات الموجهة للردم، خاصة أن العديد منها يتم ردمها في المفرغة دون استعمالها، مما يؤدي إلى تشبع المفرغات وغلقها في عشر سنوات عوضا من 40 سنة، لأن كل النفايات توجه إلى مركز الردم بدلا من فرزها واسترجاعها، حيث تعاني ولاية الجزائر حاليا من مشكل غياب أماكن رمي النفايات التي تذهب منها كمية محددة فقط لمراكز الردم، بينما يوجه الباقي لمراكز الفرز الانتقائي لتحويلها واسترجاعها، حيث أن الكرة أصبحت الآن في مرمى المواطن كي يقوم بدوره في الحفاظ على نظافة حيه ومحيطه، وتصبح النفايات بعد فرزها ثروة وقيمة مضافة يتم بيعها لاحقا.