أقدم المغرب على ترسيم مياهه الإقليمية بشكل أحادي في الصحراء الغربية، وذلك سعيا منه لمنع حكم من المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بينه وبين الاتحاد الأوروبي التي تطعن فيها جبهة البوليساريو. وفاجأ القرار الحكومة الإسبانية بحكم قرب الصحراء الغربية من جزر الكناري وفشل مفاوضات بين الرباط ومدريد حول الموضوع. وتفاجأت إسبانيا، بالقرار المغربي لأن هناك اتفاقا على تأجيل الموضوع، كما أن هناك لجنة ثنائية منذ أواسط العقد الماضي عقدت اجتماعات متعددة ولكنها لم تسجل أي تقدم. ونددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بمشروع القانون الذي تبناه المغرب بهدف تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية المحتلة وجزر الكناري (إسبانيا) معتبرين أن النص ”باطل لا أثر له”. وأشار بيان لوزارة الإعلام الصحراوية إلى أن ”هذا القرار يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي ووضع الصحراء الغربية بمثابة إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأممالمتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار وانتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 القاضيين بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين مختلفين ومنفصلين”. وأضاف ذات المصدر أن ”هذا القرار عديم الأثر سياسيا وقضائيا على الصعيد الدولي يعد بمثابة هروب إلى الأمام لا يمكن له أن يخفي الوضع الصعب الذي يمر به المغرب حاليا على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي”. وحسب وسائل الإعلام فإن مشروع القانون الذي تبنته يوم الخميس الماضي الحكومة المغربية هو ”مرسوم” يتضمن تحديد مياه الأراضي الصحراوية المقابلة لجزر الكناري (إسبانيا). ويذكر أن الصحراء الغربية التي أدرجت في القائمة الأممية المعنية بالأراضي غير المستقلة منذ 1963 احتلتها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا ولا تزال تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق قواعد اتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين جبهة البوليزاريو والمغرب.
