الحكومة الصحراوية تندد بمشروع القانون المغربي حول تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية وجزرالكناري

نددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بمشروع القانون الذي تبناه المغرب بهدف تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية المحتلة وجزر الكناري (إسبانيا)، معتبرين أن النص "باطل لا أثر له" حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.
وأشار البيان الذي تلقته وأج أن "هذا القرار يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي ووضع الصحراء الغربية بمثابة إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار و انتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 القاضيين بأن الصحراء الغربية و المغرب إقليمين مختلفين و منفصلين".
وأضاف ذات المصدر أن "هذا القرار عديم الأثر سياسيا و قضائيا على الصعيد الدولي يعد بمثابة هروب إلى الأمام لا يمكن له أن يخفي الوضع الصعب الذي يمر به المغرب حاليا على الصعيد الوطني و الإفريقي و الدولي".
وحسب وسائل الإعلام فإن مشروع القانون الذي تبنته يوم الخميس الحكومة المغربية هو "مرسوم" يتضمن تحديد مياه الأراضي الصحراوية المقابلة لجزر الكناري (إسبانيا).
ويذكر أن الصحراء الغربية التي أدرجت في القائمة الأممية المعنية بالأراضي غير المستقلة منذ 1963 احتلتها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا و لا تزال تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق قواعد اتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين جبهة البوليزاريو و المغرب.