إجراءات جبائية لمحاربة التلوث

مرتقبة في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن إدراج إجراءات جبائية في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 بهدف تكثيف جهود محاربة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية والصناعية.
وقالت وزيرة البيئة خلال تدخلها بمناسبة اجتماع إطارات قطاع البيئة والطاقات المتجددة أول أمس إن الضعف يكمن في عدم تحصيل البلديات لإجمالي للجباية المتعلقة بتسيير النفايات.
وبينما اعتبرت هذا الخلل في التحصيل الجبائي من طرف الجماعات المحلية يؤثر على طريقة تسييرها للنفايات، أشارت إلى وجود «جديد» في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 عن طريق إجراءات تم وضعها بالتشاور مع كل القطاعات المعنية لمحاربة التلوث. كما أشارت إلى أنه تم مؤخرا القيام بتقييم لقطاعها سيكون متبوعا ببرنامج خاص بالتكفل بالهيئات التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة باعتبارها أدوات تقنية مكلفة بتطبيق السياسة البيئية المعتمدة.
وقالت إن الأمر يتعلق أيضا بتطوير قدرات الهيئات القطاعية عن طريق مشاركة كل الوزارات المعنية، الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مشيرة إلى إنشاء وتنفيذ البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة، بالإضافة إلى مخطط عمل لتسيير النفايات الخاصة.
من جانب آخر، قالت الوزيرة بأنه، وبناء على ما يتم معاينته يوميا من طرف فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية، فإنه «توجد نقائص مؤسفة» متعلقة بالتكفل ببعض المواضيع البيئية المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن وخصوصا في مجال تسيير النفايات المنزلية والمشابهة. وهي انشغالات أكدت أنه يجب التكفل بها يوميا عن طريق نظرة تشاورية في إطار القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار بأبعادها على الصعيد المحلي. وبخصوص الجانب المتعلق بالطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق «بتحدي كبير» للبلد مع الإشارة لمجالات تدخل أخرى واعدة وتتميز بالديناميكية ستقوم الوزارة على مرافقتها.