المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل حول تعذيب معتقلي «أكديم إزيك»

شبكة البرلمانيين السويديين من أجل الصحراء الغربية

طالبت شبكة البرلمانيين السويديين من أجل الصحراء الغربية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ممارسات التعذيب الذي تعرض له معتقلو مجموعة «أكديم إزيك» وبقية المعتقلين الصحراويين في سجون المحتل المغربي.
وفي رسالة بعثت بها الشبكة السويدية أول أمس إلى الحكومة المغربية بخصوص الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة مغربية في حق مجموعة «أكديم إزيك»، طالب البرلمانيون السويديون سلطات الاحتلال المغربية ب»إطلاق سراحهم في أقرب وقت».
كما طالبوا المجتمع بالتدخل السريع لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ممارسات التعذيب ضد أعضاء المجموعة وكل السجناء السياسيين الصحراويين في المعتقلات المغربية. وطالب البرلمانيون السويديون كذلك الحكومة المغربية بالاعتراف بكل الصحراويين المعتقلين بسجونها لأسباب سياسية كمساجين سياسيين وإطلاق سراحهم.
وجاء في الرسالة التي وقعها نيابة عن الشبكة كل من لوتا جونسون، نائبة عن حزب اليسار السويدي وجوهان بوسر نائب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي أن «الشبكة تكاتب الحكومة المغربية بعد صدور الأحكام الخطيرة والجائرة التي تراوحت بين 20 سنة والسجن المؤبد في حق مجموعة ال25 صحراوي لمجرد مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الكبير الذي أقامه الصحراويون بمنطقة «أكديم إزيك» في 2010».
وذكرت الرسالة الحكومة المغربية ب»أن مئات العائلات الصحراوية قررت في 2010 الاحتجاج بطريقة سلمية بنصب خيمها بمنطقة «أكديم إزيك» على مشارف عاصمة الإقليم والمطالبة بحقوقها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضافت أن «ذلك الاحتجاج استجاب له آلاف الصحراويين الذين التحقوا حينها بذلك المخيم».
وأكدت الشبكة أن «السلطات المغربية فككت مخيم «أكديم إزيك» بعنف مستخدمة الذخيرة الحية وخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والنار». واعتقلت حينها «مئات الصحراويين و25 منهم تم إخضاعهم لمحكمة عسكرية ظالمة حكمت عليهم بأحكام قاسية تراوحت بين 20 سنة والسجن مدى الحياة». وأضافت أن «الأدلة التي واجهت بها تلك المحكمة المعتقلين كانت مأخوذة بالقوة وتحت التعذيب وكرستها المحاكمة المدنية في 19 جويلية الجاري».
وهو ما جعل المراقبون الذين حضروا أطوراها يصفها حسب الشبكة ب»المسرحية» بعد أخذت الاعترافات تحت التعذيب وتم الاحتفاظ بها كأداة إدانة كذلك لم يتم فتح تحقيق جديد حول تلك الأحداث.
وطالبت شبكة برلمانيين السويديين من أجل الصحراء الغربية الحكومة المغربية باحترام حقوق الإنسان الصحراوي والتوقف عن نهب ثروات الصحراء الغربية الطبيعية.