الإعذارات وجهت ل52 مؤسسة عمومية وخاصة وأجنبية

زعلان يؤكد أن وزارته لا تتدخل في معاقبة المقاولين المتخلّفين

كشف وزير النقل والأشغال العمومية السيد عبد الغني زعلان، أمس، عن توجيه 52 إعذارا لعدد من مؤسسات الإنجاز التابعة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية، وذلك بسبب تأخرها في أشغال إنجاز وتسليم المشاريع.
كما نفى زعلان، أن تكون الإعذارات مرسلة من طرف الوزارة، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، بالإضافة إلى مديريات النقل والأشغال العمومية هم أصحاب المشاريع، والقانون يخول لهم إعذار المؤسسات المتخلّفة عن التزاماتها.
الوزير زعلان، الذي رفض الخوض في قضية الإعذارات المرسلة لمجمع حداد، ومطالبة هذا الأخير بدفع ما عليه من الأموال لدى الوكالات التابعة لوزارة النقل
والأشغال العمومية، أكد أن التوجيهات الأخيرة لكل إطارات الوزارة تخص تشديد المتابعة عبر كل الورشات والحرص على تسليم المشاريع في آجلها، خاصة وأن الحكومة تعتمد على قطاع النقل للرفع من قدرات الإنتاج الاقتصادي.
كما حرص زعلان، على ضرورة ترشيد النفقات مع التوجه بقدر الإمكان نحو المنتوج الوطني « الذي يعد ضمانا للتنمية المستدامة»، بالإضافة إلى الرفع من قدرات مجمعات النقل لاستقطاب المستثمرين وخلق فرص عمل وهو ما يسمح بتحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، مع الرد على طلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين يطمحون لتحويل الجزائر إلى مركز عبور ما بين قارة أوروبا والقارة الإفريقية.
واستغل الوزير فرصة عقد ندوة صحفية على هامش أول اجتماع لإطارات النقل والأشغال العمومية، لإبراز الاهتمام الذي توليه الحكومة لمشروع ميناء الحمدانية بمدينة شرشال، والذي يقع في موقع استراتيجي يجعله لا يبعد عن الممر البحري لسفن الشحن الدولية إلا ب 16 ميلا، وهو الممر الذي تستعمله 21 بالمائة من الشركات العالمية المختصة في النقل البحري للبضائع، وعليه تطمح الجزائر لاستقطاب أكبر عدد من شركات الملاحة الدولية، خاصة وأن طاقات استيعاب الميناء الجديد تصل إلى 6,33 مليون طن سنويا بالنسبة للحاويات و25,7 مليون طن بالنسبة لباقي أنواع البضائع، ويتضمن المشروع كذلك ربط الميناء بالطريق العابر للصحراء، وهو ما يرفع من حظوظ الجزائر لاستقطاب أكبر عدد من المتعاملين.
وعن توجيهات الوزير لإطارات الوزارة أشار زعلان، إلى الاهتمام أكثر بمجال الصيانة من منطلق أن الحكومة تولي عناية كبيرة لهذا الجانب بهدف المحافظة على الممتلكات، خاصة وأن الجزائر تتوفر اليوم على أكثر من 126 ألف كيلومتر من الطرقات منها 1200 كيلومتر تابعة للطريق السيار شرق غرب تم تسليمها، تضاف إليها 4 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية و13 كيلومترا.
أما فيما يخص البرنامج الحالي للوزارة والمتعلق بفتح وتعبيد طرق جديدة، أعلن زعلان عن إنجاز 1600 كيلومتر من الطرق لفك العزلة عن المناطق النائية، و750 كيلومترا من الطرق السيارة التي تربط ما بين الموانئ والمدن الكبرى، بالإضافة إلى عصرنة تعزيز هياكل الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية من خلال اقتناء عربات جديدة لنقل الفوسفات والقطارات ذاتية الحركة المخصصة للمسافات الطويلة والتي يتوقع استلامها مع مطلع السنة المقبلة.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تاريخ تسليم مطاري الجزائر العاصمة ووهران، أعلن الوزير عن قرب انتهاء أشغال إنجاز النهائي الثالث للمطار الدولي هواري بومدين الذي يتوقع أن يكون مركز عبور لأكثر من 10 ملايين مسافر، على أن تسلم كل الأشغال قبل نهاية 2018، ليتم إطلاق مرحلة تجريبية لاستغلال كل تجهيزاته الجديدة وهو ما يتطلب أربعة أشهر.
أما مطار وهران الجديد الذي يتم تشييده بمنطقة بطيوة، فقد سلمت أشغاله لمجمع «كوسيدار» وسجل به تأخر في انطلاق الأشغال بسبب نوعية الأرضية ما تطلب إعداد دراسات معمقة بعد تسجيل إشكالية صعود المياه، كما وصف زعلان، تقدم الأشغال حاليا ب«المرضية» متوقعا تسلمه قبل نهاية 2019.
وعن رخص استغلال القوارب الصغيرة والبواخر للنزهة تطرق الوزير إلى تسليم 6 رخص في الوقت الراهن، ويتوقع قبل نهاية الشهر الجاري، وصول نتائج التحقيقات الأمنية لتسليم رخص استغلال جديدة، مع العلم أن الوزارة تحرص على فتح ميناء نزهة عبر كل مدينة ساحلية لذلك تم إعادة النظر في دفتر شروط المتعلق باستغلال البواخر للنزهة والاستجمام مع إضافة نصوص جديدة تشجيعية لاستقطاب رجال المال.
أما فيما يخص مشروع عصرنة و تجديد الأسطول البحري، فتطرق الوزير إلى تقدم كل من شركة النقل البحري لنقل البضائع (كنان نور، وكنان ماد) بطلبيات اقتناء 6 بواخر جديدة بعد تسلمها خلال السنتين الفارطتين 7 بواخر جديدة للرفع من طاقات الشحن، ونظرا لكون إشكالية النقل البحري للبضائع متعلقة بالتسيير، فقد تم مؤخرا يقول الوزير تكوين ضباط في البحرية لتغطية ثلث طلبات الموانئ وشركات النقل البحري من الإطارات المتحكمة في المناجمنت، متوقعا رفع طاقات الشحن وتغطية طلبات النقل البحري للبضائع بنسبة 30 بالمائة قبل نهاية 2020 على أكثر تقدير، علما أنها لا تزيد عن 3 بالمائة اليوم.