الشروع في تهديم التوسعات الفوضوية للمحلات

بلدية الخروب بقسنطينة

باشرت مصالح بلدية الخروب بقسنطينة، نهار أمس، إزالة التوسعات الفوضوية التي قام بها أصحاب المحلات عبر مختلف الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد الإعذارات الكتابية التي وجهتها لهم خلال الأسبوع الفارط بشأن إزالة هذه التوسعات لكنهم لم يستجيبوا لها.
وشكّل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالخروب السيد عبد الحميد أبركان، خلال الأيام الفارطة، وبناء على تعليمات من الوالي ورئيس الدائرة، لجنة أوكلت لها مهمة إحصاء المحلات التي قام أصحابها بتوسيعات غير شرعية وغير مرخصة، خاصة بالمنطقة الواقعة في مدخل المدينة الجديدة وبالتحديد في محلات عمارات «عدل»، التي تشهد نشاطا تجاريا كبيرا وكذا عدة نقاط أخرى من علي منجلي.
ونظمت المصالح التقنية، التابعة لبلدية الخروب، عملية عدم التوسيعات غير المقننة مع حجز الهياكل المعدنية المستعملة في إنجازها، مع وضع في الحسبان هدم المحلات في شكل أكشاك فوضوية مبنية بالخشب والقصدير، تم وضعها في بعض الوحدات الجوارية على غرار الوحدتين الجواريتين رقم 14 و19 وتم الاستيلاء على مساحات خضراء وأرصفة بدون وجه حق لتحويلها إلى مناطق تجارية غير شرعية لبيع المواد الغذائية خاصة، مواد البناء، المواد الحديدية والخردوات في ظل افتقار هذه المناطق لمحلات تجارية بالشكل الكافي خاصة منها الجديدة التي شهدت عمليات ترحيل مؤخرا.
وتعرف التجارة بالمدينة الجديدة علي منجلي فوضى كبيرة بالنظر إلى العدد الكبير من السكان الذين أصبحوا يقطنون بالمنطقة وعمليات الترحيل المتواصلة من بلدية قسنطينة. ورغم تواجد عدد من المراكز التجارية الكبيرة على غرار الرتاج والرتاج مول، إلا أن بعض الوحدات الجوارية تبقى تفتقد لمثل هذه المرافق التجارية في ظل عدم نجاح البلدية في بعض مشاريع أسواق الفلاح التي تم إنجازها والتي استهلكت أموالا معتبرة وتبقى مغلقة، ما شجع التجارة الفوضوية التي انتقلت حتى إلى المنازل في الطوابق الأرضية، بعدما أقدم عدد من السكان على فتح محلات تجارية بشققهم الاجتماعية والتعامل مع الزبائن حتى من النافذة لبيع المواد الغذائية كالحليب والخبز.