36 مشروع قانون يجسد مخطط الحكومة والتعديل الدستوري

مكتبا غرفتي البرلمان يجتمعان لضبط جدول أعمال الدورة الحالية

ترأس السيدان عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمقر مجلس الأمة، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، ممثلاً للحكومة. هذا الاجتماع الذي تزامن وافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، تم لضبط جدول أعمال الأخيرة التي تعد الأولى ضمن النظام الجديد الذي اقره دستور 2016 والذي ألغى النظام القديم القائم على دورتين خريفية وربيعية.
ممثل الحكومة عرض قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018.
ويتعلق الأمر أولا بمشاريع القوانين المودعة حاليا لدى البرلمان التي تعد من مخلفات الدورة الماضية، وهي: مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، مشروع قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
أما بالنسبة للمشاريع التي ستقدم خلال الدورة الحالية، فتخص، مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، مشروع قانون عضوي يتعلِّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إضافة إلى مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون عضوي يتعلّق بقوانين المالية، مشروع قانون يتعلّق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون التجارة الإلكترونية، مشروع قانون التمهين ومشروع قانون المناجم.
وتحدث بيان مجلس الأمة عن مشاريع القوانين الأخرى «التي يمكن إعدادها طبقا للتعديل الدستوري الجديد وكذا في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة»، خاصا بالذكر مشاريع قوانين شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها وحماية المعطيات الشخصية (المادة 46 من الدستور).
كما ستتم مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور، مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي، مراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22 من الدستور)، مراجعة قانوني البلدية والولاية، مراجعة القوانين ذات الصلة للتكفّل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
ويتوقع كذلك إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية، ومراجعة جملة من القوانين، أهمها قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير الشرعي بها، القانون المدني، القانون التجاري، قانون قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التشريع ذو الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي، التشريع ذو الصلة بالاستثمار «قصد المحافظة على الاستثمارات المنجزة».
بالاضافة إلى دراسة مشروع قانون يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه وتشكيله واستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.
وحسب البيان، فإنه يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض الدوائر الوزارية.
كما تناول الاجتماع مسألة تحضير عرض مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان خلال الأسابيع القادمة للمناقشة والموافقة؛ وكذا كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي، كما ذكر ذات المصدر.