التأشيرة الإلكترونية بدءا من موسم العمرة المقبل

فيما سجل صندوق الزكاة 140 مليار سنتيم لأول مرة منذ إنشائه

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية انطلاقا من موسم العمرة المقبل، في نفس الوقت الذي كشف فيه عن تحصيل صندوق الزكاة مبلغ 140 مليار سنتيم هذا العام.
وزير الشؤون الدينية، أدلى بهذه التصريحات خلال ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش إشرافه على لقاء تقييمي لموسم الحج بدار الإمام بالجزائر العاصمة بحضور إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الحج وكذا رؤساء مختلف الفروع والمراكز.
وفي تقييمه الأولي لموسم الحج لهذا العام، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن حج 2017 كان ناجحا لكن ليس إلى أبعد الحدود بدليل تسجيل بعض النقائص التي رفض الوزير تسميتها "مشاكل" وقال إنه كان يمكن تفاديها خلال هذا الموسم، أولاها عدم إدراج التأشيرة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه سيتم العمل بهذه التأشيرة بدء من موسم العمرة المقبل وموسم الحج 2018، حيث سيتمكن الحاج من الحصول على رقم تأشيرته عن طريق رسالة نصية قصيرة بما يسمح بتدليل عدة عقبات كالرحلات المتأخرة واحتواء مشكل الحجاج الأحرار الذين يحصلون على تأشيرات بطرق أخرى خارج المسار الإلكتروني الجزائري ويبقون في كثير من الحالات متخلفين في مطار جدة.
بعد سماعه للتقارير التي قدمها أعضاء البعثة من مختلف التشكيلات والقطاعات، أوضح الوزير أن موسم الحج للعام الجاري تم في ظروف أحسن من سابقيه سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الإعاشة أو النقل، مستدلا بعدم تسجيل أي حالات افتراش لحجاج جزائريين الشوارع وخاصة في منى، مشددا على مواصلة الجهود والعمل والتنسيق مع السلطات السعودية من أجل احتواء الصعوبات والنقائص المسجلة.
لكنه أكد بالمقابل أنه لا يمكن احتواء الصعوبات التي يواجهها الحجاج أو أعضاء البعثة بمنى بسبب ضيق المساحة الجغرافية المتواجدة بين جبلين وتزايد عدد الحجاج من مختلف الدول الإسلامية.
وفي سؤال ل«المساء" حول قضية جوازات السفر التي تمنح في إطار تأشيرات المجاملة والتي اشتكى رئيس الوفد القنصلي من أنها شكلت معضلة وحرج لدى السلطات السعودية، أشار عيسى إلى أن هذه الجوازات حق تمتلكه السفارة السعودية بالجزائر وتعطيها لمن تريد، معتبرا أن الإشكال المطروح ليس في كثرة الحجاج الذين يمتلكون هذه الجوازات وإنما لكونهم لا يستطيعون التسجيل في المسار الإلكتروني الجزائري.
وقال إن هؤلاء الحجاج ينتقلون إلى المملكة العربية السعودية من دون ضمان الإسكان ولا النقل ولا الإعاشة بما يضطرهم للجوء إلى الديوان الوطني للعمرة والحج لتسوية مشاكلهم.
ولاحتواء هذا الإشكال نهائيا، أعلن وزير الشؤون الدينية عن اقتراح وزارته في مراسلة إلى محافظ بنك الجزائر التكفل بهؤلاء الحجاج من خلال أخذ مستحقات الحج مقابل ضمان الخدمات المطلوبة. وأوضح أن جواب المحافظ بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء المشترك القادم، والذي سيتخذ القرار السياسي حول ما إذا كان موسم الحج 2017 ناجحا وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي سترفعها وزارته.
وفي سؤال آخر حول قيمة العمرة لهذا الموسم، أكد الوزير أن لا وزارته ولا ديوان الحج يتحكمان في هذه القيمة التي يتحكم فيها قانون العرض والطلب، أي قيمة التذكرة زائد قيمة الخدمات، غير أنه أكد أنه في حال حدوث إخلال من طرف وكالة السياحة في الإيفاء بالتزاماتها أو أخذ مبالغ مالية تفوق تلك المتعارف عليها فإن الديوان الوطني للحج والعمرة سيدخل كطرف مدني في أي دعوى قضائية يرفعها الحاج ضد أي وكالة.
من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الدينية عن تحصيل مبلغ 140 مليار سنتيم لموسم الزكاة لسنة 2017 في أعلى رقم سجل منذ فتح صندوق الزكاة عام 2001، مشيرا إلى أن سبع أثمان هذا المبلغ بما يفوق 120 مليار سنتيم تذهب إلى جيوب الفقراء بينما الثمن المتبقي يترك كاحتياط في صندوق الزكاة.
وأرجع ارتفاع هذا المبلغ إلى عاملين اثنين أولاها إلغاء القرض الحسن الذي أثبت فشله بعد صرف 178 مليار سنتيم خلال عشر سنوات دون تحقيق النتائج المرجوة والثاني ثقة الأغنياء وأصحاب المال في صندوق الزكاة.
يذكر أنه تم رفع حصة الجزائر خلال موسم الحج 2017 إلى 36 ألف حاج سجل خلالها وفاة 30 حاجا وحالتي ولادة، وهو ما جعل رئيس البعثة الطبية يطالب بضرورة طلب الفحص الأشهر الثلاثة الأخيرة للمرأة الحامل أثناء موعد الرحلة. كما كشف عن تسجيل 70 حالة من الأمراض العقلية وأكثر من 29 ألف فحص طبي و114 حالة استشفاء.
وفي الأخير، أشار الوزير إلى أن وزارة الحج السعودية صنفت الجزائر ضمن الأوائل في تنظيم الحج للبعثات العربية والإسلامية. إضافة إلى الاحترام الذي اكتسبته البعثة الجزائرية بعد أن تقدم مسؤول الطوّافين العرب باعتذار وتدخل أمير مكة بنفسه الذي لام المنظمين السعوديين وشركائهم بسبب إثقال كاهل الحجاج الجزائريين في الانتظار.