كعوان يعلن عن اختفاء 60 جريدة في ثلاث سنوات

أكد أن الإشهار «وسيلة دعم» لا «وسيلة ضغط»

أكد وزير الاتصال جمال كعوان أمس، توقف 26 يومية و34 أسبوعية عن الظهور في ثلاث سنوات؛ أي منذ بداية الأزمة في 2014 إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن عدد الجرائد عموما مازال مهمّا في الساحة الإعلامية بتواجد 140 جريدة، إلا أنه لم يُخف اقتناعه بأن الجرائد المطبوعة الكلاسيكية تواجه «مشاكل وجودية»، وأن استمرار اختفاء جرائد أخرى «نتيجة حتمية» للتغيرات الحاصلة. كما شدد على الالتزام بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، داعيا الصحافة إلى استعادة دورها الإعلامي الذي يركز على الأخبار أساسا.
وزير الاتصال الذي حل أمس ضيفا على حصة «ضيف التحرير» بالقناة الإذاعية الثالثة، أشار إلى أن إعادة تشكيل قطاع الاتصال وتنظيم الساحة الإعلامية، مسار يتواصل، فبعد تنصيب سلطة ضبط قطاع السمعي البصري سيأتي دور تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، الذي سيتم قبل نهاية السنة، مثلما وعد به الوزير الأول أحمد أويحيى.
ورغم عدم كشفه عن تاريخ محدد لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، قال إن الوزارة باعتبارها «مرافقا ووسيطا»، ستحترم الآجال التي أعلن عنها السيد أويحيى، وأنها «ستكون في الموعد»، مذكرا بأن الأمر يتعلق ب «التزام لرئيس الجمهورية منذ 2012»، ولهذا «سيتم احترامه» من طرف الحكومة «العازمة والحازمة» لتجسيد هذا الالتزام، إلا أنه ذكّر بأن الأمر مرتبط بالعائلة الصحفية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تمت بعد وضع بطاقة للصحفي المحترف، وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة مشاورات مع أهل المهنة؛ سواء عبر من يمثلهم أو بصفة فردية، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة للإصغاء للجميع، و»سنتحمل مسؤوليتها لتسهيل تنصيب السلطة».
وبخصوص قدرة السلطتين في أداء مهامهما قال السيد كعوان إن هذه الهيئات يمكنها العمل بحرّية ضمن ما يشير إليه القانون، وهو «واضح» ويمنحها «استقلالية مالية».
وفيما يتعلق بوضعية الصحافة عموما، اعتبر أنها حاليا توجد في مفترق طرق بالنظر إلى التحولات المفروضة من الثورة الرقمية، متحدثا عن ضرورة مواكبة هذه التحولات للتخفيف من حدة آثار الأزمة التي مستها. وصرح قائلا: «أكيد أن هناك عناوين ستختفي... إنها نتيجة حتمية، لا بد من إعادة النظر في النموذج الاقتصادي... إنه واقع عالمي؛ فبعض الجرائد العالمية اختفت وبعضها الآخر تحوّل إلى الإصدار الإلكتروني... لا بد إذاً من إعادة التفكير في مهنة الصحافة، لأن الأنترنت فرض سرعة نقل المعلومات».
وفي سياق ذي صلة، دعا الوزير الإعلاميين إلى رد الاعتبار لدورهم؛ من خلال التركيز على «الأخبار»، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة لم يتم عكسه جيدا في الصحافة بالرغم من التحديات الكبيرة التي عرفها بتوفير التمدرس ل 9 ملايين تلميذ، و»هو ما يمثل عدد سكان الجزائر في الاستقلال».
وبخصوص الإشهار، نفى وزير الاتصال توظيفه ك «وسيلة ضغط»، بل اعتبر أن الإشهار المؤسساتي كان «وسيلة دعم»، مشيرا إلى أنه «أساسي» بالنسبة للصحافة، ولاسيما الخاصة، معترفا بأن الأزمة مست هذا القطاع كذلك، مما أثر على مداخيل وسائل الإعلام.
وعن سؤال حول إشكالية ديون المطابع أكد أن المسألة زادت حدة مع الأزمة الراهنة، مذكرا بأن الدولة تدعم أسعار الورق وأسعار الطبع.
وبدون تقديم أي أرقام قال إن «الديون هامة»، مشيرا إلى سحب 900 ألف نسخة يوميا. وأضاف أن عدة مخططات وُضعت لإيجاد أرضيات توافق مع العناوين المعنية، ولاسيما تلك المعروفة بعدم تسديد مستحقاتها، خاصا بالذكر «عنوانا يفتخر بكونه الجريدة الأكثر سحبا ولكنه الأكثر مديونية».
وفيما يخص حرية التعبير والرقابة شدد على أنه من أنصار حرية التعبير؛ باعتبارها حقا دستوريا، نافيا تسليط أي أنواع من الرقابة على الصحافة العمومية، من خلال التجربة التي عاشها شخصيا في الصحافة العمومية. كما نفى وجود أي لجنة رقابة في أي جهة تقوم بهذا الدور. وقال إن الجزائر بلد يتمتع بحرية التعبير، لكن لا يجب إهمال أخلاقيات المهنة والتي تُعد مبدأ عالميا.
وعن مناسبة 22 أكتوبر التي تحتفي فيها الجزائر باليوم الوطني للصحافة، دعا السيد كعوان الصحفيين إلى تبنّيها، مشيدا بالمشاركة القياسية في جائزة رئيس الجمهورية التي ستُمنح خلال هذه الذكرى.