نملك قاعدة بيانات تمكننا من تحصيل الضريبة على الثروة

راوية يؤكد ضرورة تحسين أداء مديرية الضرائب

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الضريبة على الثروة التي أقرها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستخص الأشخاص الذين يملكون أكثر من 50 مليون دج، مشيرا إلى أن مديرية الضرائب تملك قاعدة بيانات يمكنها أن تشكل أرضية لتطبيق هذه الضريبة الجديدة، ويمكن تحديثها بأخذ علامات الثراء بعين الاعتبار، ولاسيما السيارات الفاخرة والعقارات والمجوهرات.
واعترف الوزير أن هناك نقصا في أداء مديريات الضرائب في مجال التحصيل، مشيرا إلى أن تبادل البرامج مع الدول الأوروبية يشكل فرصة لتحسين أداء هذه الهيئات، لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا، والمتميز خصوصا بتراجع الجباية البترولية، وهو ما يفرض تحسين تحصيل الجباية العادية.
وجاءت هذه التصريحات على هامش اختتام برنامج التوأمة بين المديرية العامة للضرائب ونظيرتها الفرنسية، وهو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم سنتي 2011 و2012. وأوضح الوزير أن البرنامج الثاني ركز بالخصوص على «الجانب الإنساني والعلاقات مع المكلفين بالضرائب»، مضيفا بأنه يسمح بعصرنة مديرية الضرائب «التي تعرف تطورا ملحوظا يتلاءم والوضع الراهن»، كما قال.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال، اعتبر الوزير أن البرنامج مكن من تحقيق جملة من الأهداف، أهمها عصرنة القطاع المصرفي عموما وإدارة الضرائب خصوصا في إطار سياسة إصلاحها والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة لزبائنها، فضلا عن مكافحة ظاهرتي الغش والتهرب الضريبيين.
وقال إنه في سياق الوضع الحالي، فإن مثل هذه البرامج تساهم في وضع أسس نظام جبائي أكثر فعالية، يسمح على المدى المتوسط للجباية العادية بتمول نفقات التسيير وحدها.
وثمّن الوزير نتائج برنامج التوأمة، معتبرا أنها مكنت من تحسين أداء الموارد البشرية والرقابة الداخلية وكذا تحسين التحصيل الضريبي وتقريب عمل إدارة الضرائب من المعايير المعمول بها في أوروبا في مجال التسيير الضريبي.
يذكر أن برنامج دعم الإدارة العامة للضرائب لتحسين أدائها، تم الشروع فيها سنة 2015 بميزانية تقدر ب1.4 مليون أورو، وهو توأمة مع إدارة الضرائب الفرنسية تحت إشراف برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة «بي 3 أ».
وحسب السيد جيلالي لبيبات المدير الوطني لبرنامج «بي 3 أ»، فإن هذا الأخير عرف إطلاق 30 مشروعا إلى غاية الآن، منها 14 دخل حيز التنفيذ و16 تم اختتامها ويتم التحضير لحوالي 10 مشاريع توأمة.
وأوضح أنه تم في سبتمبر الماضي الاتفاق مع شركاء فرنسيين بخصوص تجسيد توأمتين، الأولى تخص المديرية العامة للاستشراف في وزارة المالية بمبلغ مليون أورو وتنطلق في جانفي المقبل، والثانية تخص الوكالة الوطنية للتشغيل. كما تحدث عن مشاريع أخرى في طور التحضير مع وزارة الفلاحة ومديرية الغابات وكذا المديرية العامة للجمارك.
وحسب المتحدث، فإن الميزانية المخصصة للبرنامج تقترب من 100 مليون أورو، حيث تم تخصيص 10 ملايين أورو للمرحلة الأولى من البرنامج و30 مليون أورو للمرحلة الثانية و35 مليون أورو للمرحلة الرابعة، و»حاليا نحن بصدد تنفيذ المرحلة الرابعة التي بدأت في 2016 وتنتهي في 2019، والتي سيخصص لها ميزانية قدرها 20 مليون أورو».