ينتظر أن يرفع التقرير السنوي الأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإلى كل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018، حسبما كشفت عنه أمس، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سيد لخضر، مضيفة أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص. ❊م. خ وأشارت رئيسة المجلس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الأمة، ليلى الطيب، ورئيس جمعية مشعل الشهيد، محمد عباد، إلى أن العملية تتم «بكل شفافية»، مضيفة أنه «سيتم الإعلان عن محتوى التقرير السنوي خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل وسيتم رفعه، بموجب الدستور، إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول وإعلام الرأي العام به». وبالنسبة للجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة، أوضحت المتحدثة أن الأمر يتعلق بلجنة الشؤون القانونية، لجنة الحقوق السياسية والمدنية، لجنة الطفل والمرأة، لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة. واعتبرت المسؤولة أن الهيئة، التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الأخير (فيفري 2016)، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل إلى المجلس إلى القطاعات المعنية. ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون «بمهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان» وكذا «رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته». ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن. وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومتابعة تجسيد الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة. ويتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية، حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة ولنزاهتهم وخبرتهم والاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية. تكريم المجاهدة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد كرم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس، كل من المجاهدة والعضو بمجلس الأمة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد نظير «الجهود التي بذلوها من أجل بناء الجزائر». وحضر حفل التكريم الذي أشرفت عليه رئيسة المجلس، فافا بن زروقي سي لخضر كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إضافة إلى مسؤولين وشخصيات من المجتمع المدني. وفي كلمة لها أكدت رئيسة المجلس أن هذه الالتفاتة التي تأتي عشية الاحتفال بالذكرى ال63 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة هي «وقفة تقدير وعرفان للمجاهدة ليلى الطيب نظير تضحياتها من أجل استرجاع الجزائريين لكرامتهم ولرئيس جمعية مشعل الشهيد لمساهمته في الحفاظ على ذاكرة الثورة والشهداء». وأضافت أن المجلس «ارتأى تكريم بعض الشخصيات التي صنعت تاريخ ومجد الجزائر وفاء منه للتضحيات التي قدمها الجزائريون من أجل استرجاع حقوقه المهضومة من قبل المستعمر» الذي يعتبر «أحقر وأبشع وجه للتعدي على حقوق الإنسان». وتعتبر المجاهدة ليلى الطيب التي تركت مقاعد الدراسة بثانوية «ستيفان قزال» بوهران إبّان حرب التحرير للالتحاق بالثورة، من مؤسسي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بعد الاستقلال وتقلدت عدة مناصب بالمجلس الشعبي الوطني وبرئاسة الجمهورية لتعين سنة 2001 عضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، كما مثلت رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المحافل الدولية. أما السيد محمد عباد، فقد كان عضوا في التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وكذا اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إضافة إلى ترؤسه لجمعية مشعل الشهيد التي تكرس مبدأ تواصل الأجيال. وفي محاضرة له بالمناسبة، تطرق أستاذ التاريخ محمد الحسن زغيدي إلى البعد الإنساني في بيان 1 نوفمبر 1954، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان أخذ قسطا وافرا منه. و.ا
