سيتم قريبا استحداث مرصد وطني للتوفير من طرف البنوك، يكلف بفهم واقع عملية التوفير في الجزائر ووضع آليات مكيّفة؛ من أجل استقطاب أحسن للأموال. وسيقوم المرصد بدراسة وجمع معطيات وإحصائيات وعمليات سبر آراء حول التوفير، تُستغل لاحقا من طرف البنوك؛ من أجل جمع أفضل لأموال التوفير. وطمأن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بخصوص قدرة البنوك على الاستمرار في تمويل القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى الاستحداث القريب لمرصد التمويل غير التقليدي. كشف وزير المالية محمد راوية عن إنشاء مرصد التوفير أول أمس على هامش تدشين مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الجديد بالشراقة، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار. هذا الأخير كشف أن تراكم وارتفاع وتطور التوفير يبقى «الانشغال الدائم» للبنوك، موضحا أن هذا المرصد سينشط تحت إشراف جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وقال إن انخفاض التوفير على مستوى البنوك نتج أساسا عن الاستهلاك الواسع للقروض. من جانبه، أكد السيد لوكال أن المؤسسات البنكية تملك القدرات اللازمة لتستمر في دعم الاقتصاد الوطني «إذا ما بقيت نسبة نمو القروض في حدود 10%، وهو مؤشر إيجابي على تطور ملحوظ في الأداء». وفيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي أشار إلى أن استحداث المرصد قيد التنفيذ، وأنه سيكون مرفقا بتأطير «جاد»؛ مما يسمح بتمويل عجز الخزينة العمومية وديونها بدون حدوث تضخم. وصرح بأن احتياطي الصرف في الجزائر يبلغ حاليا 102 مليار دولار، معتبرا أن تراجع قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية طبيعي، لاسيما بالنسبة للأورو الذي عرف ارتفاعا في الأسواق الدولية، معربا عن تفاؤله بارتفاع قيمة الدينار في 2018. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، كشف، من جهته، عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية. وقال خلال جلسة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية 2018، إن القطاع يدرس والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كيفية إعادة بعث بنك الإسكان، وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ. وفي تقرير محيّن لمجموعة «أكسفورد بيزنس غروب» تحصلنا على نسخة منه، تمت الإشارة إلى لجوء البنوك العمومية مع نهاية السنة الجارية، إلى الصيرفة الاسلامية، وإعلان الحكومة عن إنشاء «لجنة للمطابقة مع الشريعة»، مشيرا إلى أن هذا التوجه نحو الخدمات المالية الإسلامية راجع إلى رغبة الحكومة في استقطاب الأموال غير الموفرة بالبنوك، لاسيما أن 50 بالمائة من البالغين لا يملكون حسابات بنكية في الجزائر حسب إحصاءات تعود إلى سنة 2014، مع العلم أن البنوك العمومية الخمسة، تستحوذ على 88.3 بالمائة من الودائع، وهو ما يعادل 8.1 ملايير دج. كما سيتم إقحام بورصة الجزائر في هذا المجال، إذ يُنتظر أن تطرح الحكومة منتجات توفير غير تقليدية في البورصة، ويتعلق الأمر ب «الصكوك» التي تُعد بمثابة «سندات إسلامية».
