إضفاء الطابع الجواري على المبادرات الاقتصادية

اليوم العاشر من الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر

حازت قضايا التنمية المحلية وضرورة إضفاء العمل الجواري على المبادرات الاقتصادية، وكذا توسيع صلاحيات المنتخبين لتقوية المجالس الشعبية المحلية، النصيب الأكبر من خطابات التشكيلات السياسية خلال اليوم العاشر من الحملة الانتخابية، حيث جددت هذه التشكيلات دعواتها للمواطنين من أجل المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق لاختيار الأصلح وتقديم الإضافة النوعية في تسيير الشأن المحلي.
وإذ أجبرت الأمطار التي تساقطت خلال ال48 ساعة الماضية، ببعض مناطق الوطن مترشحي الأحزاب السياسية على إجراء بعض التغييرات على برنامج حملتهم الانتخابية، من خلال تقليص عدد التجمعات الشعبية التي كان من المفترض تنظيمها في الساحات العمومية، إلا أن ذلك لم يمنع بعضها الآخر من التعميق في نوعية الخطاب الدعائي الذي خاض في مسائل جوهرية تمس بشكل مباشر مستوى أداء المنتخبين في المجالس المحلية، ومدى إمكانية وفائهم بالوعود التي يقدمونها للناخبين.
في هذا الإطار دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، خلال تجمع نشطه بولاية جيجل، إلى تسخير جميع الطاقات من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، حاثا مترشحي تشكيلته السياسية على الإصغاء للمواطنين وتفادي «تقديم وعود لا يمكن تحقيقها»، كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمكاسب برنامج رئيس الجمهورية في قطاعات السكن والتربية والموارد المائية على وجه الخصوص».
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، حرص من جهته على المطالبة بضرورة منح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات تمكنهم من المساهمة في حل مشاكل المواطنين، ومن ثم ضمان توازن في التنمية عبر كل البلديات «وفق خصوصية كل منطقة»، مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق مناسبة لتشكيل مجالس قوية.
من هذا المنطلق أبرز غول، أهمية المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات المقبلة «باعتبارها فرصة لتقديم كفاءات مشهود لها بالنزاهة في حزبه» .
ولم يبتعد خطاب رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، عن مضمون خطاب حزب «تاج»، حيث جدد من المدية التأكيد على حتمية اعتماد الطابع الجواري في نشاط المجالس المنتخبة المقبلة، مشيرا إلى أن مستقبل الجماعات المحلية «مرهون بقدرات وإمكانيات المنتخبين المحليين» الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر الجاري، «الذين تقع عليهم مسؤولية تجسيد هذه الأهداف».
وحمّل بن سالم، الناخبين مسؤولية اختيار المنتخبين الذين بإمكانهم بعث التنمية في مناطقهم بالكيفية التي تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن «اللاتوازن المسجل في التنمية سببه غياب هذه الرؤية».
رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، لم يخف من ولاية خنشلة، امتعاضه من الركود الذي يعتري الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن العزوف الذي يطبع التجمعات والعمل الجواري «لا يخدم العملية الانتخابية والواجب هو التصويت لإحداث التغيير».
وإذ دعا الشباب للتصويت بكثافة وعدم التأخر عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، «لما يمثله من أهمية بالنسبة للجماعات المحلية»، حث رئيس حركة الإصلاح الوطني الشباب على الإسهام في إنجاح هذا الاستحقاق من خلال المشاركة في التغيير الواقعي «وليس من خلال «العالم الافتراضي» في إشارة إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
أما رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، فقد ركز في خطابه الانتخابي بتيارت على البعد الاقتصادي، داعيا إلى التخلي عن هيمنة القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية في الجزائر. واغتنم المتحدث المناسبة للتأكيد على الدور الهام الذي يمثله القطاع الخاص في الجزائر، لاسيما خلال هذه المرحلة الحساسة، مشيرا إلى استحالة تطور الاقتصاد الوطني دون إصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية تحرره من التبعية للبترول.
في المنحى ذاته أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، من أدرار ضرورة التوجه نحو استثمار حقيقي في مجال الطاقات المتجددة، مبرزا القدرات الهائلة التي تزخر بها ولاية أدرار وغيرها من ولايات الجنوب في هذا المجال، فيما رافع عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم ببومرداس، من أجل توسيع صلاحيات المنتخب المحلي «بما يمكّنه من تحقيق إقلاع تنموي حقيقي في البلدية»، معتبرا هذه الأخيرة «دار الشعب».
واعتبر مناصرة أن «الوقت حان لإصلاح النواة الأولى للتنمية من خلال إصلاح قانون البلدية وتمكين هذه الأخيرة من الصلاحيات التي بموجبها تستطيع مواجهة المشاكل الواقعية للمواطنين».
وأرجع مناصرة، سبب المشاكل التي تتخبط فيها البلديات عبر الوطن إلى ضعف الصلاحيات المسندة للجماعات المحلية وإخضاعها لوصاية الإدارة، مشيرا إلى أن هذا الواقع «يجعل الوعود التي تطلق خلال الحملات الانتخابية لا توفى».
وإذ شدد على ضرورة تحمّل المنتخبين لمسؤولياتهم كاملة أمام المواطن من خلال تحويل الاقتراحات والوعود إلى برامج تنموية قابلة للتجسيد، أكد رئيس «حمس» أن استقرار البلدية يؤدي حتما إلى استقرار المجتمع «كون المشاكل التنموية تتشابه غالبا بين بلديات الوطن وممكن جدا حلّها».