الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الحكومة تقيم تنفيذ برنامج الجزائر في مجال أسلوب الحكم

استمعت الحكومة في اجتماعها أمس تحت رئاسة السيد أحمد أويحيى إلى عرض قدمه السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية حول برنامج عمل الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. وقد سمح تقديم هذا العرض بتقييم مدى تنفيذ برنامج الجزائر في مجال أسلوب الحكم في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ويستخلص من ذلك خصوصا أن:
* الجزائر ترغب في الاستفادة الكاملة من التجارب والعبر المستخلصة من المسار الهام لتقييم أسلوب الحكم المنتهج عبر التراب الوطني خلال ما يقارب 18 شهرا.
* وأن تنفيذ برنامج العمل كرس تمسك بلادنا بالوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها بكل سيادة من خلال انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
كما درست الحكومة ووافقت على مشروع مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية قدمه السيد وزير المالية.
ودرست الحكومة أيضا وصادقت على مرسوم تنفيذي يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة قدمه السيد وزير التجارة.
وجدير بالذكر أن هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون الصادر سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سيسمح بتدعيم الشفافية في مجال العلاقات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين. كما يرمي إلى تعزيز حماية المستهلكين أكثر فأكثر.
وبهذا الشأن يهدف هذا المرسوم خصوصا إلى تقنين دعائم الإعلام حول الأسعار والتسعيرات التي يمكن استعمالها وكذا الإعلام المتصل بالعناصر المشكلة للأسعار والتسعيرات التي يجب أن ترد في هذه الدعائم.
كما درست الحكومة وصادقت على مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وكيفيات تنظيم وسير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين قدمه السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين.
إن هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون الصادر في فيفري 2008 المتضمن القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين ينظم سير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي يضم كافة الفاعلين المعنيين ويشكل فضاء للتشاور وتقديم الاقتراحات حول كل المسائل المرتبطة بهذا الميدان.
وأخيرا درست الحكومة وصادقت على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية من جهة والإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف من جهة أخرى.