أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس، أن الجزائر تقوم ب«دور فعّال» في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، مشيرا في بيان وقعته رئيسته فافا بن زروقي إلى «الاحترام الصارم للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم أثناء عمليات العودة الطوعية، وبخاصة النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين والمرضى، الذين لا ينبغي ترحليهم». وفي رده على ما تم نشره وتداوله من تقارير لبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وبعض الصحف التي ترى أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات لا تتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا إلى معاملة سيئة، أكد المجلس أنه «تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات». وباعتباره مؤسسة دستورية تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، دعا المجلس إلى «معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وذلك وفقا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية للجزائر». كما دعا المجلس منظمات المجتمع المدني إلى «تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين، حتى يتسنى له رصد الانتهاكات إن وجدت والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته». وأوضحت ذات الهيئة أن الجزائر «بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها اتجاه إفريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعّال في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، وذلك بحسب إمكاناتها التضامنية، وعبرت عن استعدادها لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة». كما دعت الجزائر - حسب ذات المصدر - إلى «تفعيل دور المنظمات الدولية ذات الصلة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي فرضت على الدول التعامل معها بما يحمي حدودها وأمنها الداخلي والخارجي»، وعليه فإن الجزائر «قامت بجهود جبارة في حماية المهاجرين والعمل على عودتهم في ظروف حسنة إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بناء على اتفاقات مسبقة مع دولهم». وشدد المجلس في هذا الصدد على أنه «من حق الدولة السيادي أن تراقب إقليمها وتنظم الدخول والخروج منه، وذلك في إطار المبادئ التي طورتها وكرستها منظومة حقوق الإنسان الأممية في هذا المجال». وقدم مجلس حقوق الإنسان توصيات في هذا المجال تدعو إلى «تبني مقاربة تشاركية وإنسانية تضمن الكرامة الإنسانية ضمن تسيير ظاهرة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتحث السلطات العمومية على ترقية مقاربة تشاركية للمجتمع المدني في وضع استراتيجيات تسيير تدفقات الهجرة غير الشرعية، مع دعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء مهامها على أفضل وجه في ميدان حقوق المهاجرين وطلاب اللجوء». كما أبرز المجلس «أهمية التشجيع على إحداث هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين وتوفير سكن مؤقت للمهاجرين مع حد أدنى من المعيشة اللائقة، ويكون ذلك مؤطرا من قبل كفاءات محلية على دراية بالحقوق الأساسية للإنسان، مع منح إقامة مؤقتة للذين هم في وضعية غير قانونية إلى غاية تسوية وضعيتهم». وأوصى المجلس أيضا بإيلاء «اهتمام كبير جدا بحقوق الأطفال والنساء والأشخاص المسنين، والعمل على توحيد أفراد العائلة في مكان واحد، وكذا إعداد واستكمال منظومة قانونية وطنية في ميدان تسيير تدفقات الهجرة لمجمل فئات المهاجرين بما في ذلك مسألة العودة الطوعية». وأكد المجلس ضرورة أن «تكفل عملية العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية قانونية وغير قانونية وكرامة الشخص من جهة، والتعاون مع بلدان الانتماء من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز نشاطات التحسيس والحوار بين مختلف الشركاء حول مسألة تدفق الهجرة والإجراءات اللازم اتخاذها وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر». ودعت الهيئة إلى «تجسيد فكرة إنشاء مرصد جهوي للهجرة يكون مقره بالجزائر، مع العمل على الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمت بها الهيئات الدولية والإقليمية لتجسيد المبدأ المتفق عليه دوليا للتحمل المشترك لأعباء مواجهة وتسيير ظاهرة تدفق الهجرة».
