أويحيى اليوم في باريس للتوقيع على 10 اتفاقات

في انتظار الزيارة المقبلة لماكرون في 2018

ينتظر أن توقع الجزائر وفرنسا اليوم، بباريس على عدة اتفاقات بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، إذ تأتي بعد 24 ساعة من زيارة الصداقة والعمل التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بلادنا.
انعقاد اللجنة الحكومية التي تدوم يوما واحدا، تأتي بعد انعقاد اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية (كوميفا) يوم 13 نوفمبر المنصرم بالجزائر، والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقات شراكة وتعاون اقتصاديين. وتعد إشارة "قوية" لنوعية العلاقات الثنائية.
وينتظر أن يحدد أعضاء الوفدين الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة سنوات 2018-2022، علما أن الأخيرة (2013-2017) على وشك الانتهاء. وقد حددت تلك الوثيقة التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012 المحاور الكبرى للتعاون مثل تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي ودعم التعاون اللامركزي.
وحسب عناصر المعلومات الأولية، فإن أشغال اللجنة ستتوج بالتوقيع عل حوالي عشر اتفاقات في المجال الاقتصادي والصيدلاني والجامعي والمهني والثقافي. كما ستشكل الإطار القانوني لبرمجة مشاريع تعاون أخرى مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة لرئيس ماكرون إلى الجزائر والتي من المحتمل أن تكون حسب المصادر ذاتها خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.
يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى هو إطار تم وضعه في سياق إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الذي وقعه سنة 2012 كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
وبباريس، يعتبر انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى "رمزا قويا" لنوعية العلاقات الثنائية المطلوب تعميقها "أكثر" وتدعيمها من خلال تعاون "مكثف" يمس العديد من القطاعات.
وكان الإليزيه قد أشار الاثنين الماضي إلى أن الزيارة التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر أمس، ستكون متبوعة بزيارة دولة أخرى تتطلب تحضيرا بالنظر إلى المكانة الهامة التي تحتلها الجزائر.
وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصاءات نشرت في أوت الماضي فإن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر ال7 الأولى من سنة 2017 هم إيطاليا ب5ر3 مليار دولار (9ر16 بالمائة من الصادرات الشاملة للجزائر)، متبوعة بفرنسا ب60ر2 مليار دولار (55ر12 بالمائة) وإسبانيا ب32ر2 مليار دولار (23ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب09ر2 مليار دولار (11ر10 بالمائة) وأخيرا البرازيل ب39ر1 مليار دولار (74ر6 بالمائة). وبالنسبة لأهم مموني الجزائر، تأتي الصين في المركز الأول ب21ر5 مليار دولار (40ر19 بالمائة)، متبوعة بفرنسا ب35ر2 مليار دولار (77ر8 بالمائة) وإيطاليا ب98ر1 مليار دولار (37ر7 بالمائة) وألمانيا ب84ر1 مليار دولار (85ر6 بالمائة) وأخيرا إسبانيا ب75ر1 مليار دولار (53ر6 بالمائة).